نظام البريد في الدولة الإسلامية

وحسبي أن أذكر في نهاية بحثي هذا حاجة الأمة العربية الموحدة في اللغة والدين والتي تسعى لوحدة السياسة والأقتصاد أن تعمل لوحدة البحث العلمي والعلم وأن تعيد للميل العربي ماضيه، أو أن تتفق على أساس لوحدة جديدة للأطوال وتكون دولية معترف بها، بدلا من استعمال الميل الإنجليزي أو الكيلو متر الفرنسي يعرفها البدو الصحراء والحضر في

ويذكر القلقشندي ‏‏(‏422‏)‏‏ أن البريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل ثلاثة آلاف ذراع بالهاشمي، وهو أربعة وعشرون إصبعا، كل إصبع ست شعرات معترضات هو أحدها لبطن الأخرى، والشعيرة سبع شعرات معترضات من ذنب بغل أو برذون.‏

أما تقدير البريد فقد اختلف فيه القول، فابن فضل الله العمري ‏‏(‏421‏)‏‏ يقول أن البريد المحرر هو أربعة فراسخ، والفرسخ هو ثلاثة أميال، والميل ثلاثة آلاف ذراع بالهاشمي، والذراع أربعة وعشرون إصبعا، والإصبع أربع شعيرات، ظهر واحده إلى بطن أهرى والشعيرة أربع شعيرات من ذنب بغل، فهذا هو البريد المعمول عليه كل عمل.‏

على أن تيسير الحج لم يكن بالنسبة للمسلمين فقط بل وأيضاً للمسيحيين فالأمير شكيب أرسلان ‏‏(‏416‏)‏‏ يقرأن الحجاج من الغرب ذهبوا في سنة 733 م إلى بيت المقدس والقاهرة وكانوا يجوبون آمنين في الشام وفلسطين وزاروا قصر الخليفة نفسه في دمشق ولم يعترضهم أحد ولا خافوا ولا حزنوا. ويقول في موضع آخر ‏‏(‏417‏)‏‏ أن شرلمان أمر رسوله اسحاق أن يتوسط بدى الرشيد في تسهيل زيارة المسيحيين لبيت المقدس حتى يزداد عدد التجار والزوار القاصدين إلى البقاع المقدسة. ويؤيد هذا مؤرخ مسيحي وغربي هو الأستاذ بارتولد ‏‏(‏418‏)‏‏. بقوله «يقر حجاج نصاري أوربا الغربية الذاهبين إلى بيت المقدس بأن حياتهم وأموالهم في البلاد الإسلامية كانت في مأمن أكثر منها في بلادهم». هذا أثر البريد من الناحيتين الدينة والاجتماعية.‏

مادة 1- يحظر حيازة حمام الزاجل بجميع أنواعه وكذلك استخدامه.‏

‫ ‏مادة 2- على كل حائز لحمام زاجل أن يسلمه في خلال أسبوع من تاريخ العمل بهذا الأمر إلى جهو الإدارة التي يقيم في دائرتها ويعوض أصحاب الحمام طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 1939 والأمر رقم 48.‏

‫ ‏مادة 3- كل مخالفة لأحكام هذا الأمر يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويضبط الحمام موضوع المخالفة ويحكم بمصادرته.‏

‫ ‏مادة 4- يعمل بهذا الأمر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.‏