رفعت الجلسة: نوافذ على القانون المصري

«أما بعد، فإنَّ القَضاء فَريضَة مُحكَمَة وسُنّة مُتَّبَعة، فَافهَم إذا أُدْلِيَ إِليْك فَإِنَّهُ لا يَنفع تَكلُّم بِحقّ لا نَفَاذ لَه. آسِ بَينَ النَّاس بِوَجهِك وعَدْلِك ومَجلسك حتَّى لا يَطمَع شَريف في حَيْفِك ولا يَيأَس ضَعيف مِن عَدلِك. البَينّة على مَن ادَّعى واليَمين على مَن أَنْكَر، والصُّلح جَائِز بَين المُسلمين إلَّا صُلحًا أَحلَّ حَرَامًا أو حَرَّم حَلالًا. لا يَمنَعنك قضاءٌ قضَيته اليَوم فَراجعتَ فيه عَقلك وهُديت فيه لِرُشدِك أنْ تَرجِعَ إلى الحَقّ فإنَّ الحقَّ قَديمٌ ومُراجَعَة الحَقّ خير مِن التمادي في البَاطل. الفَهْم الفَهْم فِيما تلجلج في صَدْرك مِمَّا ليس في كِتاب ولا سُنَّةٍ، ثُمَّ اعرف الأَشباه والأَمثال فَقِسْ الأُمور عِنْدَ ذلك واعمدْ إلى أَقربِها إِلى الله وأَشبهِها بِالحَقّ، واجْعَل لِمن ادَّعَى حَقًّا غائبًا أو بَيّنة أمدا يَنْتَهي إليها فإِنْ أَحضَرَ بَينته أخذَتْ لَهُ بِحَقّه وإلَّا استحللت عَليه القَضيَّة فَإِنَّه أَنفَى للشَّك وأَجلى للعَمَى …»

‫ - (من عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه )