اقتباسات لياس بوكراع

في أيار/مايو 1994، أعلن زعيما الجبهة الإسلامية المتخفيان، محمد سعيد وعبد الرزاق رجام، الذان يقودان تيار الجزأرة، انضمامهما إلى الجماعة الإسلامية المسلحة وبايعا رئيسها. قادت هذه الأحداث إلى عقد اجتماع توحيدي، يوم 13/5/1994، كرست الجماعة الإسلامية المسلحة بوصفها الإطار الوحيد للجهاد المسلح. بيان التوحيد الجهادي طبقا للكتاب والسنة، وقّعه عبد الرزاق رجام باسم الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وسعيد مخلوفي باسم الحركة لأجل الدولة الإسلامية. وجرى تعيين مجلس شورى جديد. ضم هذا المجلس 48 عضوا، من بينهم علي بلحاج وعباسي مدني (...) ومما له معناه الرمزي على هذا الصعيد، أن نرى محمد سعيد، الجامعي، الخمسيني، يبايع أميره شريف قوسمي، الشاب ابن السادسة والعشرين، الإمام السابق والمسؤول المحلي للجبهة الإسلامية للإنقاذ في بيرخادم.

اعتبارا من 1971، تاريخ إقرار «ميثاق الثورة الزراعية» ستُظهر الحركة الإسلاموية، سرا، معارضتها السياسية لنظام بومدين. عندئذ أقام الإسلامويون جسرا مع كبار ملّاكي الأراضي، الغائبين والمنتدبين. سيعلنون معارضتهم «الثورة الزراعية» بمناشير وأسطوانات سمعية و«فتاوى» كان أشهرها، آنذاك، يعلن تحريم الصلاة على أرض مؤمّمة. إن هذا التحالف دفع بالإسلامويين إلى الصف الأول من حركة رفض السلطة القائمة. والحال، في غياب قوى معارضة قادرة على التعبير عن مصالح الجماعات المتضرّرة من التوجّه الاشتراكي للحكم (كبار الملاكين العقاريين، كبار التجار، بعض شرائح الرأسمال الخاص، إلخ) والدفاع عنها، فإن هذه المجموعات اتّجهت بشكل طبيعي نحو الحركة الإسلاموية التي قدّموا لها مساعدات مادّية ومالية مهمة. ومن جهتها، انتقلت الحركة الإسلاموية إلى المطالبة السياسية، مُدرجة في سجلها الإيديولوجي، انتقاد الاشتراكية. في هذه المرحلة، سيظهر عبد اللطيف سلطاني بوصفه أحد أبرز المتهجمين على الاشتراكية، من خلال سلسلة مواعظ وخطب جُمعت في كتاب: المزدكية هي أصل الاشتراكية، الذي صدر في المغرب.

لئن بدأ تاريخ الإسلاموية الاعتراضية في القبٌة، مع الشيخ سلطاني، فإن ترقيتها إلى «منتوج للاستهلاك الجماهيري» قام بها شبان قادمون من أحياء الضواحي: حي البدر، باش جراح، وادي أوشايح. في هذه الضواحي، سيتطوع مناضلو القضية الإسلاموية، الذين سيشكلون لاحقا القاعدة الاجتماعية للجبهة الإسلامية للإنقاذ. إن شبان القبٌة الذين خلعوا، منذ الثمانينات، جينزاتهم وارتدوا «قميصا طاهرا»، إنما كانوا يتحدرون، في أغلبيتهم، من الطبقة المتوسطة والبورجوازية الصغيرة التي كانت تمثل سنة 1977، 38% من مجمل سكان الولاية. ونظرا لوضعهم الاجتماعي، الأقرب إلى البورجوازية منه إلى الجماهير الشعبية، لم يكن في إمكانهم موضوعيا، التحول بين عشيّة وضحاها إلى حَمَلة رايات الإسلاموية الجذرية. في المقابل، كان شبّان حي البدر، باش جراح ووادي أوشايح، إلخ، مستعدين لهذا التحوّل، نظرا لوضعهم كـ «مُستبعَدين»؛ ثانيا، بحكم تركيبتهم الاجتماعية ذات البنية العامية (طبقة عمالية شابة، بروليتاريا متخلّفة وبروليتاريا رثّة). في هذه الأحياء الطرفية، الناشئة من النزوح الريفي ومن الإفقار، ستنمو حركة حساسة للشبيبة المتعطلة، التي يقودها «مثقفون ذوو نزعات بروليتارية»، دعاة شبان، سيغدو معظمهم أعضاء في قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ.

(....)

بات كل شيء ممكنا وأخذ الإسلاميون يستقوون ويتظاهرون بالعنف أحيانا. في سيدي بلعباس، هاجم أمن الولاية مئات من الإسلامويين الغاضبين لاعتقال واحد منهم. كانت المرة الأولى التي يصطدم فيها الإسلامويون اصطداما مباشرا بالشرطة. في باتنة، في تبسة، واجهوا رجال الشرطة وهم مسلحون ببنادق صيد. وفي الأغواط، كانت الصّدمة متعمّدة. ففي 28/3/1978، إثر توقيف أحد المدبّرين الأساسيين للحركة في هذه المدينة الجنوبية، لاذ الإسلامويون بجامع المدينة، بعدما هاجموا مقر الشرطة وخرّبوا مقر جبهة التحرير الوطني. ولم تتمكن الشرطة من إخراجهم إلّا بعد قتال تلاحمي وسقوط قتيل وعدّة جرحى.

جرى في 11/11/1982 تنظيم مهرجان في كلية الجزائر المركزية. وأقنع عبّاسي مدني وعبد اللطيف سلطاني الشيخ سحنون، عميد الإسلامويين الجزائريين، بتنظيم تظاهرة لكل التيارات الإسلاموية. في أثناء هذا المهرجان، وجّه نداء يدعو إلى تجمع الغد، سيضم أكثر من 5000 شخص. وفي خلال هذا التجمع، ستجري قراءة ميثاق الدولة الإسلامية، بتوقيع سحنون وسلطاني ومدني، أمام الجمهور، وسيجري إرساله إلى الرئاسة (....) إن هذا التجمع يشكل انعطافا كبيرا في تاريخ الإسلاموية الجزائرية، ولحظة حاسمة في مسار نضج مشروعها السياسي: إقامة دولة إسلامية. فكان رد السلطة باعتقال الزعماء(....) ما كاد يمر شهر على التجمع أمام كلية الجزائر المركزية وتوزيع البيان الاسلامي، حتى أعلن تصريح لوكالة الصحافة الجزائرية (APS)، صدر في 21/12/1982، عن تفكيك تنظيم سرّي متخصص في صنع القنابل بواسطة متفجرات مسروقة، في مقلع يقع على بعد 60 كيلومترا من جنوب الجزائر. وأوضح التصريح: فضلا من أسلحة نارية وتسع قنابل جاهزة للاستعمال، كان يملك هذا التنظيم مجموعة وثائق مزوّرة.

القيادة السياسية الجديدة ستنتج بسرعة فائقة سياسة « تصفية البومدينية »، وسترتدي رداء تصفية المعارضين لتوجهها الجديد، الموجودين في أجهزة الدولة، في حزب جبهة التحرير الوطني وفي المنظمات الجماهيرية. ولأجل تحييد هذه المعارضة، تحالفت السلطة مع الإسلامويين. إن هذا الاستعمال للحركة الإسلاموية –إن كسَرَ اليسار والبربر- فهو سيعطي هذه الحركة الفرصة المناسبة والوسائل لإرساء نفوذها في الجامعة. هكذا، صارت الجامعة قوة مرهوبة الجانب، ستغذّي الحراك الإسلاموي وستمنحها فرصة الإفادة سياسيا من مطلب التعريب العام الذي وطّده الطلاب المستعربون إبّان إضراب تشرين الثاني/نوفمبر 1982. على سبيل التنازل للإسلامويين، شدّد النظام أسلمة السلطة (المؤتمر الثامن عشر للفكر الإسلامي، تموز/جويلية 1984، المخصص لـ«صحوة الإسلام»؛ وصدر في آب/أوت 1984، قرار إنشاء جامعة «الأمير عبد القادر» للعلوم الإسلامية، التي تولّى رئاستها محمد الغزالي، منظّر حركة الإخوان المسلمين المصرية؛ وفي العام نفسه أدّى رئيس الدولة فريضة الحج في مكة، وسط استعراض كبير)

الحركة الإسلامية المسلحة، أول تنظيم إسلاموي جزائري مسلح، أنشأه مصطفى بويعلي، وهو مجاهد قديم، انضمّ إلى صفوف جيش التحرير الوطني سنة 1957، وهو في السابعة عشر من عمره. اعتقل سنة 1958 وأطلق سراحه بعد عامين (...) غداة الاستقلال، سنة 1963، شارك في بؤرة جبهة القوى الاشتراكية المسلحة. ثم انتسب إلى جبهة التحرير الوطني وصار منسقا لاتحاد الجبهة في الشراقة. أبعدته قيادة جبهة التحرير من منصبه (...) أنشأ لجنة جامع، إلى أن ظهر عبد الهادي. الواقع أن الأمر كله بدأ سنة 1978، مع وصول هذا الشاب المتحدّر من الجنوب الجزائري إلى مسجد العاشور الصغير. يقول أولئك الذين عرفوه إنه ولد في تونس، من أب جزائري وأم مصرية. كان مصطفى بويعلي، آنذاك، رئيس لجنة المسجد، فدعاه إلى إلقاء المواعظ. وكان قد أغواه هذا الإمام الشاب بمواهبه الخطابية، وخصوصا بانتقاداته الحادة للدولة.

عبد الهادي، إسمه الحقيقي دودي محمد، لم يكن في الواقع سوى شاب كان يؤدي خدمته العسكرية في ثكنة قريبة من جامع الأرقم في شاتونيف. هناك كان يذهب في المساء لاستماع خطب عباسي مدني، لكنه، منذ أن أتيحت له فرصة الكلام، أظهر موهبة خطابية لا تنكر، وأقداما كبيرا. وسرعان ما صار داعيا شعبيا. ولما دعته مساجد المنطقة، اختار الإقامة في مسجد العاشور. كان ذلك منعطفا كبيرا في حياة بويعلي (...) كان يتجاوب أكثر مع مزاجه وكرهه الشديد للنظام. بعد سفر هذا الأمام الشاب إلى فرنسا سنة 1980، خلفه على رأس مسجد العاشور.

(...)

من خلال ب. جعفر الذي كان يعرف بويعلي، قدّم له منصوري ملياني ملاذا في منطقة الأربعاء (البليدة). ومن هناك أخذت الحوادث تتسلسل ببعضها، وفقا لمنطق ترابط الأحداث الذي سيفضي إلى إنشاء الحركة الإسلامية المسلحة التي ستجعل من أهدافها إقامة دولة إسلامية بالقوة.

(...)

هاجمت الحركة الإسلامية المسلحة مدرسة الشرطة القريبة من صومعة، الواقعة على بعد كيلومترات من بوفاريك، في ولاية البليدة، ليلة 26-27 آب/أوت 1985، عشية عيد الفطر (...) على رأس مجموعة من 16 شخصا، كان في عدادهم منصوري ملياني، عبد القادر شبوطي وعبد الرحمان حطّاب، الذين سيكونون وراء إنشاء المجموعات الإسلاموية المسلحة في التسعينات، قام بويعلي بمهاجمة المدرسة (...) خلال الهجوم قتل شرطي.

في 18 شباط/فيفري 1989، في جامع السنة، في باب الواد، أعلن دعاة، يمثلون مناطق شتى من البلاد، وأمام ألوف الأشخاص، عن إنشاء «جبهة إسلامية للإنقاذ». وأثناء السجال حول دستور الجبهة وظروف وأنماط عملها، تجابهت وجهتا نظر متعارضتان، فكان هناك من يعتبر، أمثال عبّاسي مدني وعلي بلحاج والهاشمي سحنوني، أن الوقت قد حان لتوحيد صفوف الإسلاميين وتنظيمهم. وفي المقابل، نجد أن الشيخ أحمد سحنون ومحمد سعيد اللذين يعتقدان أن هذه المهمة مبكرة.

بما أن الإسلامويين لا يملكون أية خبرة في إدارة الشؤون العامة، ولم يستطيعوا الوفاء بأي من وعودهم، خصوصا على صعيد السكن والعمل، مما أثّر على شعبيتهم، فإنهم كانوا يتخوّفون من اقتراب الانتخابات التشريعية المتوقعة في آخر حزيران/جوان، من خيبة أمل حادة من طرف منتخبيهم. مع وعي هذا الخطر، أخذ الإسلامويون يعزون إلى السلطة نوايا عرقلة أعمال الجبهة الإسلامية في إدارة البلديات، حتى تنال من شعبيتها (...) أكّد عباسي مدني: «بالحوار سنغيّر النظام، وإذا تراجع الحوار فسيكون الجهاد» وتابع «يا شعب الجزائر، موقفك حاسم. فإما النصر وإما الشهادة باسم الله. هذا العام سيكون عام إقامة الجمهورية الإلهية » (...) يوم الجمعة 24 أيار/ماي، أعلن عبّاسي مدني، لليوم التالي، قيام إضراب عام مفتوح. وكانت أبرز مطالبه: إعادة النظر في التقسيم الإنتخابي، إجراء أنتخابات رئاسية مبكّرة، في وقت واحد، مع الانتخابات التشريعية. وفي الواقع، حسب رؤيته للأمور، لم يكن الأمر يتعلق بإضراب، بل بحملة «تمرد مدني» حتى انهيار الدولة. إن النص –الذي يحدّد الشكل والمراحل والأهداف، ويوضح الأسس الفقهية- الذي وضعه سعيد مخلوفي بعنوان «العصيان المدني، أسسه، أهدافه، وسائله وأساليبه»، كان يجري تداوله سرا قبل ذلك، داخل الجبهة وفي الجوامع، منذ شهر كانون الثاني/جانفي 1991 (...) ليلة 3-4 حزيران/جوان، تدخلت أجهزة الأمن لإخلاء الساحات العامة، فنجم أكثر من عشرة قتلى (...) ردّت الجبهة الإسلامية على هذه الإجراءات بمواصلة الإضراب (...) هكذا تواصل العصيان رسميا. فواضعوا «التعليمات» المذكورة هم: عبّاسي مدني، علي بلحاج وقمر الدين خربان. إنقلب إخلاء الساحات العامة إلى دراما: 95 قتيلا و 481 جريحا (منهم 18 قتيلا و 181 جريحا من قوات الأمن)، دمار 16 مقرا لمؤسسات عامة، تخريب 360 ناقلة وخسارة أكثر من 250 مليار دينار جزائري (...) بدأ المناضلون الذين يفترض بهم الالتحاق بحرب العصابات أو العمل في الخفاء باتخاذ الترتيبات من أجل ذلك. في 12/6/1991، اعتُقل فرنسي اعتنق الإسلام، وبحوزته عدّة أسلحة آلية ومواد متفجرة في صندوق ناقلته. كان قد التقى علي بلحاج إبّان حرب الخليج. وكان قد صرّح بأنه جاء إلى الجزائر ليقاتل إلى جانب الجبهة الإسلامية للإنقاذ ضد «هجمات العلمانيين والملحدين»

وإن عقيدة شكري أحمد مصطفى، إن وجدت في جامعة عين شمس ميدانا خصبا لنموّها، خصوصا، بفضل تعاليم بعض الأساتذة الذين جعلت منهم دعاة متحمسين، سوف تستمر بعد مؤسسها وستشهد ذروتها طيلة التسعينات، إبّان الهجرات الكبرى للمتطوعين العرب إلى أفغانستان للمشاركة في «الجهاد» ضد الإتحاد السوفياتي.

وعلى امتداد هذا العقد، كانت وكالة المخابرات المركزية، المدعومة من الأجهزة الأمنية البريطانية والباكستانية والسعودية، قد درّبت في قواعد سرية، في العربية السعودية وبريطانيا، حوالي ****متطوّع عربي، منهم نحو 3.000 جزائري. بالنسبة إلى هذا الرقم الأخير، يقدر بنحو 1.000 أو 1.500، عدد أولئك الذين تسلّلوا إلى الجزائر لتدعيم الجماعات الإرهابية الإسلاموية، إنطلاقا من 1991. والحال، في ما يتعلق بالجزائر، كان يقدّر، منذ مطلع الثمانينات، بحوالي الألف (عدد المتطوعين، المتحدّرين من الواد والعاصمة الجزائر بنحو خاص) الذين هاجروا إلى بيشاور (الباكستان) من طريق لندن وجنيف وفرانكفورت. وكان هناك شبكة إستقبال، مموّلة من بلدان الخليج، وعلى رأسها العربية السعودية، قد أقيمت في اليمن والأردن والعربية السعودية، لتسفير المتطوعين إلى الباكستان. في بيشاور، كان يتولّاهم فلسطيني، هو عبد اللّه عزام، الذي يضعهم في «بيت الأنصار»، قبل أن يخضعهم لتكوين إبديولوجي (تعاليم الوهابية) وتدريب عسكري.

في 30/12/1991، أنشأت عدّة تنظيمات من المجتمع المدني «اللجنة الوطنية لإنقاذ الجزائر» التي تولى رئاستها عبد الحق بن حمودة، الأمين العام للإتحاد العام للشغيلة الجزائريين (...)أذاعت «اللجنة الوطنية لإنقاذ الجزائر» نداء تؤكد فيه استحالة صون الديموقراطية في ظل أولئك الذين تنكروا لها دواما، وطلبوا من الجيش التدخل لوضع حد للإنحراف. منذ ذلك الحين، اتّخذ الجيش قراره.

(...)

يوم 16/1/1992، انعقد اجتماع سرّي في جبال زبربر ضمّ زعماء المجموعات المسلحة، مثل عبد القادر شبوطي، منصوري ملياني، سعيد مخلوفي، حسين عبد الرحيم وقادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ومنهم هاشمي سحنوني وبن عزوز زبدة. هذا الإجتماع سيكرس وصاية الجبهة على معظم المجموعات الإرهابية. غداة هذا اللقاء، أطلق يخلف شراطي، مسؤول لجنة الدعوة والإرشاد في الجبهة، والعضو في «خلية الأزمة»، «فتواه» حول «الجهاد»

«منذ لحظة أن منعنا من إقامة الدولة الإسلامية، منذ لحظة الابتعاد عن «الشريعة» الإسلامية، صار مباحا لنا إعلان «الجهاد» ضد كل هؤلاء الذين يقفون إلى جانب السلطة»

جرى إلصاق هذه (الفتوى الجهادية) في كل الجوامع التي تسيطر الجبهة الإسلامية للإنقاذ عليها.

بعد مرحلة إعداد طويلة، بدأت عام 1990، عقدت الحركة الإسلامية المسلحة مؤتمرها التأسيسي، في شباط/فيفري 1992، خلال شهر رمضان، في زبربر. كان أغلب الأعضاء الحاضرين من جماعة بويعلي. في سياق هذا المؤتمر، سيُعَّين عبد القادر شبوطي «أميرا» وطنيا، وحسين عبد الرحيم «أميرا» على القطاع الأوسط (...) وكُلّف سعيد مخلوفي ومنصوري ملياني بالعلاقات الداخلية والشؤون العسكرية. أما العلاقات الخارجية فقد أوكلت إلى محارب قديم في أفغانستان، قمر الدين خربان.