اقتباسات من كتاب من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث : النشأة المستأنفة

«لولا النص لم يصح ما يدرك بالعقل والحواس»(503) (الإحكام، ج٢، ص٩٩).

«لولا النص لم يصح ما يدرك بالعقل والحواس»(503) (الإحكام، ج٢، ص٩٩).

وإذ يطعن ابن حزم في جميع النظريات المعرفية المبطلة لـ «حجج العقول» هذه، دامغاً إياها بأنها «تمويه كاذب»، يخلص إلى تنصيب العقل نقطةَ بدءٍ أولى مطلقة، قائلاً بالحرف الواحد: «إن صحة ما أوجبه العقل عرفناه بلا واسطة وبلا زمان، ولم يكن بين أول أوقات فهمنا وبين معرفتنا بذلك مهلة البتة… وقد يقع في النفس وساوس كثيرة لا يجوز أن تكون حقاً، وأشياء متضادة يكذِّب بعضها بعضاً، فلا بد من حاكم يميِّز الحق منها من الباطل، وليس ذلك إلا العقل الذي لا تتعارض دلائله» (الإحكام، ج١، ص١٩-٢٠).

‫ لم يحدث قط في تاريخ الفكر في الإسلام أن أشاد أحد بسؤدد العقل كما أشاد به ابن حزم.

‫ ولكن لم يحدث قط في تاريخ الفكر في الإسلام أن أقال أحد العقل كما أقاله ابن حزم.

‫ هذه المفارقة هي الأكثر تمييزاً لما قد يجوز لنا أن نسمِّيَه بمشروع الانقلاب الحزمي الذي بقي بالفعل مجرد مشروع معلَّق في الفضاء العقلي الإسلامي لم يقيَّض له أن يتأسس في مذهب له أنصار وأتباع واستمرارية مادية في التاريخ، رغم أنه يتمتع بصلابة مذهبية لم تتمتع بمثلها مذاهب الفقه السنِّية الأربعة المشهورة، المالكي والحنفي والشافعي والحنبلي، بل الخمسة إذا أضفنا إليها المذهب الشيعي الجعفري.

‫ الفصل السادس

‫ ابن حزم: وثنية النص

‫ وبدوره كان شارح كنز الوصول قد قال: «العقل عاجز بنفسه لأنه آلة، والآلة لا تعمل بدون فاعل، فلا يصلح أن يكون موجباً بنفسه شيئاً ولا مدركاً بنفسه حسن الأشياء وقبحها…

‫ هذه التنازلات أمام الإيديولوجيا الحديثية التي باتت لها السيادة منذ القرن الخامس فصاعداً هي التي اقتضت أن يقال على لسان يحيى بن آدم: «زعمَ الطاعنون أن أبا حنيفة رحمه الله قال بالقياس وترك الأثر، وهذا بهتٌ منهم وافتراء عليه، فإنَّ كُتبه وكتب أصحابه مملوءة بالمسائل التي تركوا العمل فيها بالقياس وأخذوا بالأثر الوارد فيه»(481).

أنه جرى على بعض الألسنة من المتعصبين أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه كان قصير اليد في الحديث، لم يبلغه إلا أحاديث يسيرة(467)، ولعمري إنها لفرية بلا مرية، تقشعر منها الجلود ويقفُّ لها الشعر ولا يقول بهذا القول إلا جاهل قاصر أو متعصب فاتر، بل الذي تدل عليه كلمات المحققين من الفقهاء والمحدِّثين أن الإمام رضي الله عنه كان من المكثرين في الحديث، جمع منه مقداراً عظيماً لا يحيط به إلا من كان في رتبته»(468).

أنه جرى على بعض الألسنة من المتعصبين أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه كان قصير اليد في الحديث، لم يبلغه إلا أحاديث يسيرة(467)، ولعمري إنها لفرية بلا مرية، تقشعر منها الجلود ويقفُّ لها الشعر ولا يقول بهذا القول إلا جاهل قاصر أو متعصب فاتر، بل الذي تدل عليه كلمات المحققين من الفقهاء والمحدِّثين أن الإمام رضي الله عنه كان من المكثرين في الحديث، جمع منه مقداراً عظيماً لا يحيط به إلا من كان في رتبته»(468).

‫ وعن عبد الصمد بن حسان قال: «لما مات أبو حنيفة قال لي سفيان الثوري: اذهب إلى إبراهيم بن طهمان فبشِّره أن فتَّان هذه الأمة قد مات».

عن هشام بن عروة عن أبيه قال: «لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلاً حتى ظهر فيهم المولَّدون، أبناء سبايا الأمم، فقالوا فيهم بالرأي، فضلُّوا وأضلُّوا… قال سفيان بن عيينة: نظرنا فإذا أول من بدَّل هذا الشأن أبو حنيفة بالكوفة، والبتِّي بالبصرة، وربيعة بالمدينة، فنظرنا فوجدناهم من مولدي سبايا الأمم»(453).

دالَّة بحد ذاتها بقدر ما تصوِّر أبا حنيفة وكأنه يستخفُّ بالرسول أو يجعل من نفسه عديلاً له:

‫ فعن يوسف بن أسباط قال: «قال أبو حنيفة: لو أدركني رسول الله وأدركته لأخذ بكثير من قولي».

‫ وعن علي بن عاصم قال: «حدَّثْنا أبا حنيفة بحديث عن النبي (ص) فقال: لا آخذ به. فقلت: عن النبي (ص)؟ فقال: لا آخذ به».

‫ وعن أبي إسحاق الفزاري قال: «كنت آتي أبا حنيفة أسأله عن مسألة فأُجاب فيها، فقلت له إنه يروي فيها عن النبي (ص) كذا وكذا. قال: دعنا من هذا»(450).

‫ لن يكون في المستطاع تحديد معالم مذهب أبي حنيفة بمثل التفصيل والاستيعاب اللذين حددنا بهما معالم مذهب مالك بن أنس والشافعي على التوالي. ذلك أنه - وقد سبقهما بنحو نصف قرن - لم يترك أثراً مكتوباً(442). وكل ما أُثر عنه لا يعدو أقوالاً ساقها تلميذاه أبو يوسف وابن الحسن في كتابين يحمل كلاهما عنوان الآثار، فضلاً عن أقوال أخرى مبثوثة في هذا أو ذاك من مؤلفاتهما، كما في كتب المناقب من بعدهما.

‫ لن يكون في المستطاع تحديد معالم مذهب أبي حنيفة بمثل التفصيل والاستيعاب اللذين حددنا بهما معالم مذهب مالك بن أنس والشافعي على التوالي. ذلك أنه - وقد سبقهما بنحو نصف قرن - لم يترك أثراً مكتوباً(442). وكل ما أُثر عنه لا يعدو أقوالاً ساقها تلميذاه أبو يوسف وابن الحسن في كتابين يحمل كلاهما عنوان الآثار، فضلاً عن أقوال أخرى مبثوثة في هذا أو ذاك من مؤلفاتهما، كما في كتب المناقب من بعدهما.

‫ لن يكون في المستطاع تحديد معالم مذهب أبي حنيفة بمثل التفصيل والاستيعاب اللذين حددنا بهما معالم مذهب مالك بن أنس والشافعي على التوالي. ذلك أنه - وقد سبقهما بنحو نصف قرن - لم يترك أثراً مكتوباً(442). وكل ما أُثر عنه لا يعدو أقوالاً ساقها تلميذاه أبو يوسف وابن الحسن في كتابين يحمل كلاهما عنوان الآثار، فضلاً عن أقوال أخرى مبثوثة في هذا أو ذاك من مؤلفاتهما، كما في كتب المناقب من بعدهما.

‫ لن يكون في المستطاع تحديد معالم مذهب أبي حنيفة بمثل التفصيل والاستيعاب اللذين حددنا بهما معالم مذهب مالك بن أنس والشافعي على التوالي. ذلك أنه - وقد سبقهما بنحو نصف قرن - لم يترك أثراً مكتوباً(442). وكل ما أُثر عنه لا يعدو أقوالاً ساقها تلميذاه أبو يوسف وابن الحسن في كتابين يحمل كلاهما عنوان الآثار، فضلاً عن أقوال أخرى مبثوثة في هذا أو ذاك من مؤلفاتهما، كما في كتب المناقب من بعدهما.

فالشافعي قد وضع تاريخ هذا العقل وراءه لا أمامه، وأسقط عنه صفة التاريخية ليحيطه بهالة المقدس الذي يحكم التاريخ ولا يحكمه التاريخ.

‫ على أن هناك ما هو أخطر من الكمِّ، وهو التضخم على مستوى الكيف. فابتداء من الشافعي لن يعود الحديث مجرد خبر مأثور عن الرسول، وحجِّيته لا تتعدى حجِّية الخبر المأثور عن هذا أو ذاك من الصحابة، أو حجِّية السنَّة المعمول بها عند أهل المدينة كما رأينا في مثال موطأ مالك، بل سيغدو شريكاً للقرآن في مصدره الإلهي، وستتعادل حجِّية الأحاديث مع حجِّية الآيات القرآنية، هذا إن لم تتقدم عليها كما سنرى في آخر فصول هذا الكتاب.

‫ أما تضخم الحديث، بالمقابل، فيتموضع على صعيد العقل المكوِّن، أي على صعيد الثابت الذي لا يمكن أن يتحول، ولا يمكن الانتقاض عليه أو الانتقاص منه، ولا سيما بعد أن رفعه الشافعي إلى مستوى أصل شريك في الجوهر للأصل القرآني الذي يقوم لكل دوائر الحضارة العربية الإسلامية مقام المركز.

‫ أما تضخم الحديث، بالمقابل، فيتموضع على صعيد العقل المكوِّن، أي على صعيد الثابت الذي لا يمكن أن يتحول، ولا يمكن الانتقاض عليه أو الانتقاص منه، ولا سيما بعد أن رفعه الشافعي إلى مستوى أصل شريك في الجوهر للأصل القرآني الذي يقوم لكل دوائر الحضارة العربية الإسلامية مقام المركز.