اقتباسات من كتاب تاريخ آداب العرب

أبقيت لي سقمًا يمازج عبرتي

من ذا يلذ مع السقام بقاءَ

أشمَتَّ بي الأعداء حين هجرتني

حاشاك مما يُشمِتُ الأعداء

أبكيتني حتى ظننت بأنني

سيصير عمري ما حييتُ بكاءَ

وهم لا يمدحون شيئًا كجهارة الصوت وسعة الجرم،

من التدليس.

(٧) (والغريب): ما انفرد أحد الرواة بروايته، وينقسم باعتبار حالة راويه إلى غريب صحيح، وضعيف، وحسن. وتسمى الكلمات التي ينفرد بها الراوية بالأفراد والآحاد.

(٨) (والمعلَّل): وهو ما كان ظاهره السلامة لجمعه شروط الصحة لكن فيه علة خفية غامضة تظهر لأهل النقد عند التخريج.

(٩) (والشاذُّ): ما خالف الراوي الثقة فيه جماعة الثقات.

(١٠) (والمُنْكَر): الذى لا يعرف من غير جهة روايه، فلا متابع وله ولا شاهد.

(١١) (والموضوع): ما كان كذبًا واختلاقًا، وهو المصنوع أيضًا، وسنفرد للكلام عليه فصلًا يأتي إن شاء الله.

تقاسيم الرواية:

(١) (المُتواتِر): وهو الذي يرويه عدد من الناس تُحيل العادةُ تواطأهم على الكذب.

(٢) (والمُسْنَد): وهو ما اتصل سنده من رواته إلى منتهاه؛ أما ما انقطع سنده فهو (المرسل).

(٣) (والمنقطع): ما سقط من رواته واحد.

(٤) (والمُعْضِل): ما سقط من رواته أكثر من واحد.

(٥) (والمُعَنْعَن): الذي قيل فيه: «عن فلان عن فلان» من غير لفظ صريح بالسماع أو التحديث أو الإخبار.

(٦) (والمُؤَنَّن): قول الراوي: «حدثا فلانًا أن فلانًا قال.» ويشترط فيه وفيما قبله أن يكون المسند إليهم قد لقي بعضهم بعضًا مع السلامة

فلا سبيل إلى إحياء العربية وآدابها إلا بإحياء سنَّة الحفظ، والرجوع إلى طريقة الرواة في التعليم، وهي هي الطريقة الجامعة (الإنسكلوبيديا) التي زها بها العلم في أوربا وأمريكا، وكل سبب يغني شأنه إن أريد به الغناء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

لولا حفظ الحديث ما اشتغلوا بالإسناد، ولولا الإسناد ما ثبتوا على الحفظ، وقد وجدا في الرواية جميعًا وذهبا

ومن القواعد المطردة التي تبيّناها من البحث في التاريخ العربي، أن كل شيء للعرب إذا تعلق به سبب من الدين جاءوا فيه بالمعجزات التي يبزّون فيها الأمم كافةً، ويجعلونها من أنفسهم طبقة التاريخ وحدها، ولم نَرَ هذه القاعدة تخلَّفت في أمر من أمورهم، وهي بعض ما خُصَّ به هذا الدين الحنيف الذي وجد العالم في كتابه الكريم معجزته الخالدة.

أول من صنف التفسير بالإسناد، مالك بن أنس (رضي الله عنه)، ثم صار من بعده طريقة المحدثين، حتى ليقِلّ أن تجد حافظًا منهم لا تفسير له.

٣) مقارب الحديث، أي رديئه.

(٤) متروك الحديث وكذاب ووضاع ودجال وواه. وواه بمرّة، أي قولًا واحدًا لا تردد فيه ‎…

ولألفاظ التعديل عندهم مراتب: أعلاها قولهم:

(١) ثقة أو متقن أو ضابط أو حجة.

(٢) خير صدوق مأمون لا بأس به.

(٣) شيخ.

(٤) صالح الحديث.

ولألفاظ التجريح مراتب أيضًا: أدناها:

(١) لَيِّن الحديث.

(٢) ليس بقوي، وليس بذلك.

فحيث وجدت المعنى الديني تجد التثبت والتحقيق الذي لا مساغ فيه إلى خطرات الظنون، فضلًا عن فرطات الأوهام؛ ومتى انتفى هذا المعنى عن شيء فأمره عندهم بحساب ما يدور علي

وقد قال دغفل بن حنظلة: «إن للعلم أربعًا: آفة، ونكدًا، وإضاعة، واستجاعة؛ فآفته النسيان، ونكده الكذب، وإضاعته وضعه في غير موضعه، واستجاعته أنك لم تشبع منه.» قال الجاحظ: وإنما عاب الاستجاعة لسوء تدبير أكثر العلماء، ولخرق سياسة أكثر الرواة، ولأن الرواة إذا شغلوا عقولهم بالازدياد والجمع عن تحفظ ما قد حصلوه وتدبُّر ما قد دوَّنوه، كان ذلك الازدياد داعيًا إلى النقصان، وذلك الربح سببًا إلى الخسران

هل لقيت صاحب الخبر، وليت شعري، هل غاية الإسناد إلا أن تكون كأنك رأيت وشهدت ولقيت صاحب الخبر الذي تسنده؟ وهل هو — الإسناد — إلا تحقيق المعاصرة التي هي الشرط في ثبوت الرواية حتى كأنك أشهدت الزمان على صحة ما ترويه؛ لأن كل رجل في سلسلة الإسناد إنما هو قطعة من الزمن تتصل بقطعة إلى قطعة حتى يتهيأ من ذلك مسلك التاريخ ويتضح نهجه كأنك تبصره على رأي العين ويقين الخبرة

حدًّا للعمر التاريخي؛ فإن ما كتب لا يتغير، وما لا يتغير فقد فرغ منه الزمن؛ لهذا لا يمكن أن تكون اللغات العامية مستقرة على حالة واحدة في كل مصرٍ من الأمصار من عهد نشأتها، بل لا بد من تغيُّرها في المصر الواحد جيلًا بعد جيل، ولولا هذا التغير ما تباينت في الجملة؛ لأن جميعها راجع إلى لغة واحدة وهي العربية الفصحى؛

وإنما اعتبرنا اللغات العامية بسبيل الأعمال الزمنية، لأنها مطلقة غير مقيدة بالقيود الثابتة، كالكتابة والقواعد العلمية ونحوها مما يعتبر

قال ابن خلدون: وربما بقيت اللغة العربية المضرية بمصر والشام والأندلس والمغرب لبقاء الدين طالبًا لها، فانحفظت ببعض الشيء، وأما في ممالك العراق وما وراءه فلم يبق لها أثر ولا عين، حتى إن كتب العلوم صارت تُكتب باللسان العجمي؛ وكذا تدريسها في المجالس.

وقد رأينا العلماء يصفون اللفظ العامي الساقط المبذوء وما يدخل في باب الرطانة من ذلك، بالسوقى — نسبة إلى السوق — لا يتجاوزون هذا الوصف، لأنه أبين في الدلالة على الفساد والابتذال، ولأن الأسواق لا تعنَى من أمر الجيِّد والزيف إلا بألفاظ لغة الأرزاق (الدراهم) … وهي بعدُ مجامع العامة على تباين أجناسهم، ومعارض الأشياء على اختلاف جهاتها، وقد قلنا في اللغات التجارية التي لا قوام لها من نفسها، وتلك حقيقة لغات الأسواق.

أنفسهم، ولا عَدوْا في اجتماعهم أمر النظام الطبيعي الذي هو وسيلة حفظ الحياة لنظام الحي، لإتمام نظام الحياة، كما هو شأن التمدن الاجتماعي، واللغة هي التي جذبتهم إلى هَدْي الأخلاق بالشعر، وإلى هَدْي السياسة بالخطابة، وإلى هَدْي الدين بالقرآن.

وإذا تدبرت معنى التمدن بما يعطيك من آثاره، رأيت له في كل مجتمع صورتين: الأولى صورة الفرد في باطنه. والثانية صورة الجماعة في ظاهرها؛ ولن يكون التمدن حقيقيًّا إلا إذا كان أساسه نمو الصفات العقلية في الفرد الواحد بما يتهيأ له من الفضائل التي هي مادة التغير العقلي في نموه وإنشائه نشأة جديدة تستتبع نشأة التاريخ في المجموع؛ ولا مراء في أن الأحوال الظاهرة للجماعة إنما هي مرآة التغيرات الباطنة في الأفراد، فكأن الاجتماع في معناه ليس إلا مجموع آثار العقول وتاريخ التغيرات النفسية.

ولم يكد ينقضي عصر التعريب العلمي عند العباسيين بعد أن دالت الدولة وتراخت الهمم، حتى استعجمت اللغة وطمَّ الدخيل على المنطق؛ لأن الذين تولوا أمر التعريب يومئذ إنما هم الصناع والمحترفون لا الكتَّاب والمؤلفون؛ وبذلك صار الدخيل لغة في التاريخ بعد أن كان تاريخًا في اللغة.