اقتباسات سهير عبد الحميد

ما عرف التاريخ حاكمًا أحيا سيرة وتراث سلفه.

"هذا مكان جعلته لله عز وجل وخرجت عنه وقفًا لله، فإذا مت لا تدفنوني هنا، ولا تغيروا معالم هذا المكان، فقد خرجت عنه لله تعالى".

تربع بيبرس "1260-1277م" على عرش البلاد ليكون هو المؤسس الحقيقي لدولة المماليك في مصر والشام التي حكمت مصر من 1250- 1517م.

ذهب بيبرس ونسله وبقي اسمه تخلده بلدتان في فلسطين سميتا بـ "الظاهرية"؛ الأولى قرب صفد، والثانية إلى الجنوب من الضفة الغربية بين مدينتي الخليل وبئر السبع

"جنديًا لا يقل منزلةً عن يوليوس قيصر، وداهيةً لا يقل عن نيرون، لكنه كان سلطانًا عفيفًا رزينًا عادلًا لرعيته وكريمًا حتى مع النصارى منهم".

حين استقر المقام ببيبرس في قلعة الجبل، تَسمى بـ "القاهر"، لكنه سرعان ما تنصل منه تشاؤمًا بعدما دخل عليه الوزير "زين الدين بن يعقوب بن الزبير" قائلًا: "ما لُقب به أحد فأفلح، لُقب به القاهر بن المعتضد فلم تطل مدته وخلع من الخلافة وسحل، ولُقب به القاهر ابن صاحب الموصل فَسُمّم"، فتشاءم بيبرس من لقب القاهر وأعلن اسمه الجديد "الملك الظاهر". ولم يستخدم أي من حكام المماليك بعده لقب "الظاهر" سوى "سيف الدين أبو سعيد بن برقوق" أول سلاطين الجراكسة.

إلى شوارع ودروب الحي العتيق المختوم بختم التاريخ، الذي تشابكت تفاصيله وتوالت طبقاته فصارت كمنمنة فارسية بديعة التكوين، صنعها سكانه من الأرستقراطيين وأبناء الطبقة المتوسطة، أولاد البلد والأرمن والشوام والإيرانيين، المسلمين واليهود والمسيحيين من كل الطوائف، فصار "الظاهر" مجمعًا للأديان والأجناس.

❞ التاريخ ليس فحسب ما يجري على ألسنة المؤرخين وفي طيات دفاترهم من ملاحظات وتحليلات وروايات أو انطباعات، فالتاريخ أيضاً هو ما تسجله لنا فصول الدراما والروايات خصوصاً تلك التي تُكتب في زمنها وواقعها المعاصر ❝

ففي ظرف تاريخي فارق شديد الصعوبة والسلطان على فراش الموت بينما قوات لويس التاسع ملك فرنسا تدهس المنصورة، يتقدم بيبرس المماليك البحرية فيهزمون الملك ويأسرونه.

بعد وفاة الأميرة زينب آل الجزء المخصص للإنفاق عليها مدة حياتها إلى العُتقاء والعلماء والخدَم. ونقرأ أن الإمام محمد عبده عام 1903، اتفق مع دائرة سعيد حليم باشا ناظر الوقفية - آنذاك - أن يُصرف لكل شخص من علماء المذهبين: الحنفي والشافعي خمسة عشر رغيفًا شهريًّا، وفي آخر السنة تُجرى المحاسبة عن باقي الريع ويأخذونه نقدًا. وفي عام 1921، قررت وزارة الأوقاف ضم تلك المبالغ إلى ميزانية المعاهد العلمية وتوزيعها على العلماء ضمن رواتب وظائف التدريس. وزاد هذا المبلغ تدريجيًّا حتى وصل عام 1990 إلى 27 ألف جنيه.