اقتباسات جان جاك روسو

❞ فالهمجي يعيشفي نفسه، والإنسان المتمدن يعيش خارج نفسه دائمًا، فلا يعرف إلا أن يعيش في نفوس الآخرين، وهو لهذا السبب يقتبس شعور حياته الخاصة من حكمهم وحده، وليس من ❝

❞ والخلاصة:‏ أنه يوضح كيف أن الروح والأهواء البشرية تفسدان على وجه غير محسوس، ومن ثَمَّ تغيران طبيعتهما، ولماذا تغير احتياجاتنا وملاذنا غرضها مع الزمن، ولماذا يزول الإنسان الأصلي بالتدريج فيعود المجتمع لا يبدي لعيني الحكيم غير جمع من الآدميين المفتعلين، ❝

❞ وذلك لأن الاستبداد في كل مكان يسوده لا يحتمل أي سيد آخر، وإذا ما تكلم الاستبداد لم يبقَ صلاحٌ ولا واجبٌ ليستشار، ولم تبقَ للعبيد فضيلةٌ غير الطاعة العمياء.⁠‫

⁠‫‏وهنا آخِر حدٍّ للتفاوت وأقصى نقطة تُغلق الدائرة ❝

❞ والحاكم من ناحيته يُلزِم نفسه بألا يستعمل السلطة التي عُهِدَ إليه أن يقوم بها إلا وفق مقصد موكِّليه، وبأن يجعل كل واحدٍ يتمتع بما هو خاصٌ به تمتعًا هادئًا، وبأن يُفضل المصلحة العامة على المصلحة الشخصية في كل فرصة.⁠‫ ❝

❞ وذلك كما أنه وجب أن يعنف بالطبيعة إقامةً للرقِّ وجب تغييرها إدامةً لهذا الحق، فالفقهاء - الذين ذهبوا باتِّزانٍ إلى أن ابن العبد يُولَد عبدًا - يكونون قد قرروا بعباراتٍ أخرى كون الإنسان لا يُولَد إنسانًا.⁠‫

⁠‫‏ولذا يلوح لي أن من ❝

❞ والنوع الثاني هو ما يمكن أن أدعوه التفاوت الأدبي أو السياسي لتوقفهن على ضربٍ من العهد ولقيامه - أو للإذن فيه على الأقل - بتراضي الناس، ويتألف هذا النوع من مختلف الامتيازات التي يتمتع بها بعضهم إجحافًا بالآخرين، كأن يكون ❝

❞ وأتصور وجود نوعين للتفاوت في الجنس البشري، فالنوع الأول وهو ما أدعوه الطبيعي أو الفزيوي لأنه من وضع الطبيعة، ويقوم على اختلاف الأعمار والصحة وقوى البدن وصفات النفس أو الروح، والنوع الثاني هو ما يمكن أن أدعوه التفاوت الأدبي أو ❝

❞ تَعَلَّم ما أمرك الله أن تكون، وتَعَلَّم الناحية الإنسانية التي أنت فيها.⁠‫

⁠‫برسيوس، الأهاجي 3، ❝

❞ وإذا نظرنا إلى ما نصير إليه، عندما نُترك لأنفسنا، وجب علينا أن نعلم حَمْدَ ذلك الذي أصلح بيده الكريمة نظمنا ومَنَّ عليها بقاعدة ثابتة، فتدارك ما كان ينشأ عنها من فوضى وأدى إلى سعادتنا بوسائل كانت تغمز بؤسنا كما يلوح.⁠‫ ❝

❞ وينتخبون بين عامٍ وعام أقدر مواطنيهم وأنزههم لإدارة العدل والحكم في الدولة. كنت أختار مجتمعًا تكون فضيلة الحكام فيه شاهدةً على حكمة الشعب، فيوجب كلٌّ من الفريقين شرف الآخَر مقابلةً، فإذا ما ظهر في مثل هذه الحال من سوء التفاهم ❝

فيصعب تصديق جديته في تمثيل دوره، ولذلك لا تتجلى أهمية رسالته تلك في اشتمالها على مذهب إيجابي، بل في كونها مفتاحًا لنشوء روسو الذهني، وفي كونها مرحلة مؤدية إلى «العقد الاجتماعي». فالواقع أن هذه الرسالة تحتوي أصل مذهب روسو وعقيدته، ومنها تُعلَم عداوته للترف والمدنية ونظام الطبقات، كما يُعلم منها دفاعه عن الحرية.

‫ ويذيع صيت روسو بتلك الرسالة بعد خمول ذكر، ويعجب بها كتَّابٌ، ويحمل عليها آخرون، ويجيب روسو عن النقد الموجه إليه بأنه لم يرد الرجوع بالناس إلى الوراء، وإنما أراد العود إلى الفضائل، والابتعاد عن الترف والرذائل، وسيادة المساواة بين الأنام.

والواقع أن مما يُهِمُّ الدولة أن يكون لكل مواطن دين يُحبِّب إليه واجباتِه، غير أن عقائد هذا الدين لا تهم الدولةَ ولا أعضاءها إلا بالمقدار الذي تناط معه هذه العقائد بالأخلاق والواجبات التي يُلزَم من يُعَلِّمُها باتباعها نحو الآخرين، ثم إنه يمكن كل واحد أن يكون له من الآراء ما يروقه من غير أن يكون من شأن السيد أن يعلمها، وذلك بما أنه ليس للسيد سلطانٌ في العالم الآخر مهما كان نصيب رعاياه في الحياة الآتية فإن هذا لا يكون من شؤونه، وذلك على أن يكون هؤلاء الرعايا صالحين في هذه الحياة الدنيا

وكان يُلْجَأ إلى الحكم المطلق في أوائل الجمهورية غالبًا؛ وذلك لأنه لم يكن للدولة بعدُ قاعدةٌ ثابتةٌ بدرجة الكفاية لتستطيع البقاء بقوة نظامها فقط.

ما أبديناه من بيان يؤيد الفصل السادس عشر ويوضح كون نظام الحكومة ليس عقدًا، بل قانون، وكون حفظة السلطة التنفيذية ليسوا أولياء الشعب، بل موظفوه، وكونه يستطيع نصبهم وعزلهم عندما يود، وكونه لا محل لإبرامهم عقدًا، بل لطاعتهم، وكونهم لا يصنعون غير القيام بواجبهم كمواطنين عند تقلدهم الوظائف التي تُلْزِمهم الدولة بها، وذلك من غير أن يحق لهم أن يجادلوا في الشروط.

أجل، لم تفت هذه المصاعب مؤلفينا، غير أنهم لم يبالوا بها قط، وهم يقولون: إن العلاج هو الطاعة بلا تذمر، فالرب يبعث أشرار الملوك عن غضب، فيجب احتمالهم كعقابٍ مِن عنده، ولا ريب في أن مثل هذا الكلام موجب للعبرة، ولكنه أجدر بالمنابر مما بكتاب في السياسة، وما نقول عن طبيب يَعِدُ بالمعجزات فيقوم جميع فنه على حث مريضه على الصبر؟ ونعلم جيدًا ضرورة الصبر على حكومة سيئة عند وجودها، والمسألة في الفوز بحكومة صالحة.

ومن نتائج عدم الالتحام هذا تَقَلُّبُ الحكومة الملكية، التي تُنَظِّمُ نفسها وفق منهاج تارة، ووفق منهاج آخر تارة أخرى، وعلى حسب طبع الأمير أو على حسب أخلاق مَنْ يحكمون نيابة عنه، فلا يمكن أن يكون لها غرض ثابت ولا نهج موافق لزمن طويل، أي ذلك التقلب الذي يجعل الدولة مذبذبة دائمًا بين مبدأ ومبدأ، وبين مشروع ومشروع، والذي لا محل له في الحكومات الأخرى حيث يكون الأمير عينه دائمًا، ولذا يرى، على العموم، أنه إذا وجد كيد كبير في بلاطٍ وجد عظيم حكمة في سنات، وأن الجمهوريات تسير نحو مقاصدها ببصائرَ أكثرَ ثباتًا وأحسنَ انتظامًا، وذلك بدلًا مما يحدثه من

وهكذا يكون على حق كبير أولئك الذين يزعمون أن السند الذي يخضع الشعب به لرؤساء ليس عقدًا مطلقًا، وإنما هو تفويض فقط، وإنما هو وظيفة يمارس بها عمال السيد باسمه ما أودعهم إياه من سلطة فيمكنه أن يحددها ويستردها ويحولها متى أراد، ما دام التنزل عن مثل هذا الحق منافيًا لطبيعة الهيئة الاجتماعية مباينًا لغاية الشركة

وإلى هذه الأنواع الثلاثة من القوانين يضاف نوع رابع، وهو أهم من جميع الأنواع، وهو لا يُنْقَش على الرخام ولا على النحاس، بل في قلوب المواطنين، وهو الذي يتألف منه نظام الدولة الحقيقي، وهو الذي ينال قوى جديدة في كل يوم، وهو الذي إذا ما هَرِمت القوانين الأخرى أو انطفأت أحياها أو قام مقامها، وهو الذي يحفظ الشعب في روح نظامه، ويُحِلُّ قوةَ العُرْف محلَّ السلطة على وجه غير محسوس، وأتكلم عن الطبائع والعادات، وعن الرأي العام على الخصوص، أي عن هذا القسم الذي يجهله سياسيُّونا، ولكن مع توقُّف جميع الأقسام الأخرى عليه، عن هذا القسم الذي يُعْنَى المشترع العظيم

والعلاقة الثانية هي ما بين الأعضاء، أو مع الهيئة بأسرها، ويجب أن تكون هذه العلاقة قليلة الأهمية في الوجه الأول، وأن تكون عظيمة الأهمية في الوجه الثاني ما أمكن، أي أن يكون المواطنُ كاملَ الاستقلال عن الآخرين وأن يكون شديد الاتباع للمدينة، وهذا ما يقع بذات الوسائل دائمًا؛ وذلك لأنه لا يوجد غير قوة الدولة ما يضمن حرية أعضائها، وعن هذه العلاقة تنشأ القوانين المدنية.

إذا بحث عن الشيء الذي يقوم عليه أعظم خير للجميع، والذي يجب أن يكون غايةَ كلِّ طريق اشتراعي، وُجِدَ أنه يرد إلى أمرين أصليين: الحرية والمساواة؛ الحرية لأن كل تبعية خاصة تعني القوة التي أُخذت من هيئة الدولة بمقدارها، والمساواة