ما هو موقف العلمانية من الاسلام

وهل العقيدة الاسلامية عقبة امام العلمانية

من الذى يحتاج الى اصلاح واعادة قرءاة من جديد حتى يتوافق مع الاخر الاسلام ام العلمانية

الاسلام والعلمانية هل من سبيل الى لقاء

ربما هذا ما كنت اتوقع ممن اوليفييه روا ان يجبينى عليه

ولكن ماحدث كان العكس تماما

ولست ادرى هل السبب هو عدم قدرتى على الاستيعاب خصوصا ان الكتاب يتناول قضية هى الاهم فى عالمنا المعاصر

وان الامر يحتاج الى قراءة للكتاب مرة اخرى مع قراءة لاحدى كتب المفكرين الاسلامييين فى هذا المجال

او ربما الترجمة جاءت دون المستوى المطلوب لمثل هذه الكتب

وعلى اى حال قليلا من التفكر والبحث قادنى الى اجابات شافية الى حد ما

إن طبيعة الإسلام أن يكون قائدا لا مقودا، وسيدا لا مسودا، لأنه كلمة الله، "وكلمة الله هي العليا" ولهذا فهو "يعلو ولا يعلى".

والعلمانية تريد من الإسلام أن يكون تابعا لها، يأتمر بأمرها، وينتهي بنهيها، لا أن يأخذ موقعه الطبيعي والمنطقي والتاريخي، آمرا ناهيا، حاكما هاديا.

إنها تباركه وترضى عنه، إذا بقي محصورا في الموالد والمآتم، في دنيا الدراويش والمجاذيب، في عالم الخرافة والأساطير، أما أن يتحرك ويحرك، ويوجه الشباب، ويقود الجماهير، ويفجر الطاقات، ويضيء العقول، ويلهب المشاعر، ويصنع الأبطال، ويربي الرجال، ويضبط مسيرة المجتمع بالحق، ويقيم بين الناس الموازين القسط، ويوجه التشريع والثقافة والتربية والإعلام، ويعلم الناس أن يدعوا إلى الخير، ويأمروا بالمعروف، وينهوا عن المنكر، ويقاوموا الانحراف والفساد، فهذا ما لا ترضى عنه العلمانية بحال.

تريد العلمانية من الإسلام أن يقنع بركن أو زاوية له في بعض جوانب الحياة، لا يتجاوزها ولا يتعداها، وهذا تفضل منها عليه، لأن الأصل أن تكون الحياة كلها لها، بلا مزاحم أو شريك !

فعلى الإسلام أن يقنع "بالحديث الديني" في الإذاعة أو في التلفاز !

وأن يقنع "بالصفحة الدينية" في الصحيفة يوم الجمعة.

وأن يقنع "بحصة التربية الدينية" في برامج التعليم العام.

وأن يقنع "بقانون الأحوال الشخصية" في قوانين الدولة.

وأن يقنع "بالمسجد" في مؤسسات المجتمع.

وأن يقنع "بوزارة الأوقاف" في أجهزة الحكومة.

عليه أن يقنع بذلك، ولا يمد عينيه إلى ما هو أكثر من ذلك، بل عليه أن يزجى من الشكر أجزله للعلمانية، التي أتاحت له أن يطل برأسه من هذه النوافذ، أو تلك الزوايا!

والإسلام ـ بطبيعته ـ يرفض أن يكون له مجرد ركن في الحياة، وهو موجه الحياة وصانعها. يرفض أن يكون مجرد ضيف على العلمانية، وهو صاحب الدار!

من هنا يصطدم الإسلام بالعلمانية،

هل حدد الاسلام نمطا معينا للحكم السياسى حتى يُحكم عليه بالجمود

والحكم ع التجربة الاسلامية بالفشل مسبقا ؟

الإسلام لم يحدد نمطا معينا للحكم السياسي، فلا توجد نصوص شرعية تفصل شكل نظام الحكم في الإسلام وكيفية اختيار الحاكم وإدارة الأزمة الداخلية والخارجية، وإنما حدد الإسلام جملة من القيم والمعايير تتسم بطابع أخلاقي عام تتوافق مع القانون الإنساني، ووضع تشريعات عدة تضبط الممارسة الاجتماعية العامة. وهذه الملحوظة يتفق عليها شوامخ الفكر الأصولي الإسلامي.

وكلمة "المصالح" ومشتقاتها هي أقرب المعاني التي تقترن بمصطلح السياسة في الخطاب الإسلامي، فابن منظور يعرف السياسة بأنها "القيام على الأمر بما يصلحه"، وهو ما يمكن أن نقيس عليه ونستخلص منه تعريف العز بن عبد السلام في كتابه القيم ( قواعد الأحكام في مصالح الأنام) بأن مدار الشريعة -بما في ذلك السياسة- دفع المفاسد وأسبابها وجلب المصالح وأسبابها، بل يذهب العز بن عبد السلام إلى القول " أما مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات".

أمّا نموذج "الخلافة الراشدة" فهو في الأصل نموذج تاريخي ساد لدى المسلمين بعد وفاة الرسول –صلى الله عليه وسلم- وهو في تصور العقل المسلم -على مر الخبرة الإسلامية قديما وحديثا- عبارة عن قيم عليا تحكم الممارسة السياسية دون وجود آليات محددة.

فالخلافة في الخطاب الإسلامي هي العدل والمساواة أمام الشرع ومكافحة الفساد السياسي وحرمة المال العام والاقتراب من التجربة النبوية في الممارسة السياسية، وهي التجربة التي لم تحدد نظاما معينا للحكم، ويمكن أن تفهم على أنها حكم ديمقراطي مدني سياسي (كما يقول عبد الإله بلقزيز في كتابه دور الحركة الإسلامية في صوغ المجال السياسي..) أو بخلاف ذلك كما هو الحال لدى تيارات واتجاهات إسلامية عدة.

ما يعنينا هنا أننا لا يمكن أن نقول إن التجربة الراشدة قد حددت شكل نظام الحكم وتفصيلاته، وإن كانت خلافة عمر بن الخطاب بالتحديد شهدت مرونة كبيرة في فهم الإسلام وتطبيقه، وهي حالة يمكن أن تمثل مقياسا كبيرا في التعامل مع البعد السياسي في الإسلام اليوم.

وشهدت الممارسة السياسية الإسلامية بعد الخلافة الراشدة، وبشكل أدق بعد خلافة أبو بكر وعمر، تنحيا عن الصفة الإسلامية الدقيقة للحكم، فلا يعد الحكم الأموي والعباسي صبغة إسلامية للحكم بالمعنى الدقيق، فهو ممارسة نسبية طبقت الإسلام في جوانب وأخلت به في جوانب أخرى، واتخذ طابعا خلافيا أدى إلى حرب أهلية بين المسلمين مازالت قائمة إلى اليوم.

الاسلام والعلمانية هل من سبيل الى لقاء؟

هناك مجال واسع مشترك كبير بين البعد السياسي للعلمانية المحايدة وبين الإسلام، فالنسقان متفقان على مدنية السلطة وعقلانيتها وعلى الحرية في الاجتهاد في منطقة واسعة وكبيرة من مجالات الحياة.

أمّا إشكالية الحريات والتعددية والمواطنة والفنون والعقوبات والحدود بين العلمانية والإسلام، فابتداء هناك اتفاق كامل بين ألوان الطيف الإسلامي من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار على أن واقع المسلمين اليوم ليس إسلاميا 100% وأن هناك عددا كبيرا من المسلمين بعيدون عن أحكام الإسلام وتعاليمه وجزء منهم لايزال من "المؤلفة قلوبهم" كما أن هناك نسبة كبيرة من الأقليات غير المسلمة في البلاد الإسلامية.

وهنا تبرز إشكالية كبرى في تطبيق الشريعة الإسلامية بالمعنى المطلق الإلزامي، فالإسلام في الأصل يقوم على "الاختيار" و"عدم الإكراه" في العقيدة، وحتى الدولة الإسلامية (نموذج المدينة) فقد قامت على أساس عقد سياسي بين الرسول وبين السكان بمن فيهم اليهود واستند إلى حالة من التوافق التام بين السكان، فكيف نوفق بين هذا وبين تطبيق الشريعة على كل الناس وإلزامهم بالأحكام الشرعية بمن فيهم غير المسلم والمتشكك وغير الإسلاميين (شيوعيون، ملحدون، ..)؟

لو فرضنا أن التيار الإسلامي وصل إلى السلطة اليوم بأغلبية نسبية فليس من المصلحة أن يطبق الشريعة على كل الناس لوجود أقليات أخرى ترفض الحكم الإسلامي ولا توافق على الأحكام الشرعية.

وهنا نقف أمام مسألة أخرى وهي أنه لا اجتهاد مع النص، وأنه لا يجوز تبديل الأحكام الإسلامية في التشريعات، وهذا صحيح، فلا يجوز تغيير الأحكام داخل التشريعات الإسلامية؛ فإذا حرم الإسلام الخمر فلا يجوز القول إن الإسلام يبيحها، لكن هذا شيء وإلزام النصراني وغير المسلم بهذا الحكم شيء آخر مختلف تماما.

فلا يجوز تبديل الأحكام الشرعية والتقول على الله، لكن يجوز التوافق مع الأطراف الأخرى في المجتمع –غير التيار الإسلامي- على صيغة وعقد سياسي ينصر المظلوم ويقيم العدل ويحقق مقاصد تتقاطع فيها الشريعة مع القانون الإنساني العام، أو ما يسميه فهمي هويدي "إقامة حلف الفضول" مع الأطراف السياسية الأخرى.

هذا الخطاب الإسلامي يكفل خلال المرحلة الحالية والقادمة المنظورة عدم تحول الإسلام السياسي إلى "فوبيا" وحكم شمولي يقيد الناس، بل يبقي التيار الإسلامي في دائرة التحدي والمدافعة ومحاولة إقناع الناس بالإسلام من خلال الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة، ويكفل التقليل من ظاهرة النفاق و"الإسلام بالإكراه". فمشاركة حركة إسلامية أو وصولها إلى الحكم لا يعني قطع أيدي الناس وجلدهم ومحاربة الفنون وإلزام المرأة بلباس معين...الخ.

هل القبول بالاسلام هو طريق لتقييد حرية الفرد كما يدعى انصار العلمانية ؟

القهر والعبودية لا يتفقان والإسلام, فالخضوع لغير الله من نواقض العقيدة الصحيحة, بإمكانك أن ترى ذلك جليًا في قول الله في سورة البقرة «لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم». تفسير كتاب الجلالين أن العروة الوثقى هي العقد المحكم بين العبد والله، وهي شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله والخضوع لغير الله والقبول بحكم غير حكم الله هو ضرب في صحة العقد وينقص من إيمان المرء.

أكد علي عزت بيجوفيتش على ذلك حينما قال «إن قضية الخلق هي قضية الحرية الإنسانية، فإذا قبلنا فكرة أن الإنسان لا حرية له وأن جميع أفعاله محددة بشكل مسبق سواء بقوى داخلية أو خارجية ففي هذه الحالة لا تكون الإلوهية ضرورة لتفسير الكون وفهمه. ولكن إذا سلمنا بحرية الإنسان ومسئوليته عن أفعاله فإننا بذلك نعترف بوجود الله إما ضمنًا أو صراحة، فالله وحده هو القادر على أن يخلق مخلوقًا حرًّا فالحرية لا يمكن أن توجد إلا بفعل الخلق, الحرية ليست نتيجة ولا نتاجًا للتطور, فالحرية والإنتاج فكرتان متعارضتان, إن الله لا ينتج ولا يشيد إن الله يخلق».

نحن في سياق الحديث عن إننا لسنا في حاجة لمذاهب مثل الليبرالية والعلمانية فالعقيدة الصحيحة تحفظ الحرية

هناك حربًا فعلية على الدين ولكن ما الغرض منها ؟

قد فهم الحكام العسكريون اللعبة بشكل صحيح وعرفوا أنه لا تخليَ عن العقيدة في نفوس العامة في الشرق، على عكس الغرب الذين رفضوا اندماج الدين في الحياة لأنهم أمسكوه متلبسًا يحكم بقوة كهنوت الكنيسة فيما عرف بعصر الدولة الثيوقراطية, هنا قرر الحكام أن يضموا إلى فريقهم علماء الدين الذين صنعوا ما سماه بيجوفيتش بـ«الدين المؤسسي الزائف» وهو دين صنع داخل أروقة مباني الحكومة والمخابرات لكنه لا ينتمي بحال إلى جوهر الدين الحقيقي, إذا أخبرك أحدهم أن هناك حربًا على الدين قد تبدو لك الفكرة سخيفة لأنها لا تقدم بشكل صحيح، والصحيح من وجهة نظري أن هناك حربًا فعلية على الدين ولكن الغرض منها ليس إنهاء وجود الدين وإنما الهدف هو تهميشه وتصدير الصورة القشرية فقط التي لا تمت للعقيدة الصحيحة بصلة, الحرب على الوجود الصحيح للعقيدة الدينية يستهدف في الأساس تحجيمها داخل أروقة المساجد وحسب، وأنه لا علاقة لها بسائر نواحي الحياة، وهو ما قد يفسر لك سر العلاقة الحميمة بين الأنظمة والصوفية بوجهها الحالي.

كل الذين حاربوا الوجود الصحيح للعقيدة في قلوب الناس رحلوا وانتهت قصصهم وبقيت العقيدة في قلوب الناس

ما هي صيغة العلاقة الممكنة بين الإسلام والديمقراطية؟

هي العلاقة المبنية على القبول بمدنية السلطة والتعددية الدينية والفكرية والسياسية وحقوق الأقليات والحريات العامة والخاصة ضمن السياق الاجتماعي العام المقبول، وهذا لا يمنع من وجود قواعد وضوابط أخلاقية لها طابع إسلامي مرن للحريات الشخصية والعامة والفنون وحقوق الإنسان..الخ وهنا تتمثل الوظيفة الرئيسة للدين بتعزيز مبدأ المواطنة والمسؤولية المدنية والأخلاقية والحفاظ على الأخلاق العامة وحماية الأسرة من الضياع وصون المجتمع من الانهيار، لكن وفق رؤية إسلامية تنقل المركزية من السلطة السياسية وإكراهاتها إلى السلطة الاجتماعية.

وذلك من خلال دور المنظمات الأهلية ومؤسسات التربية والتعليم والمساجد والمراكز الإعلامية، والعمل الطوعي وهي خطوة تنسجم مع نقل المسؤولية السياسية والاجتماعية والنهضوية من السلطة السياسية إلى الأمة والجماعة والأفراد.

سأكتفى بثلاث نجمات لحين قراءته مرة اخرى