في عهد عباس حلمي الثاني، الذي كانت علاقته متوترة مع الإدارة الاستعمارية البريطانية،(61) أقرت مصر «قانون ١٩١٢»، بناءً على القانون السابق الذي كان قد أصدره الخديوي توفيق عام ١٨٩١. ميز القانون بين المصريين والمقيمين ذوي الامتيازات الأجنبية، فحكمت على المصريين المدانين بالتنقيب غير القانوني بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها عشرة جنيهات مصرية، وهو مبلغ ضخم بالنسبة للمصريين، بينما يعاقب الأوروبي المذنب بالجريمة نفسها بالسجن لمدة أسبوع على الأكثر وغرامة قدرها جنيه مصري واحد