اقتباسات من كتاب جرائم العاطفة في مصر : عندما يكتب العشق نهايته بالدم

بطل القصة نور الدين علي المشالي شابًا في أواسط الحلقة الثالثة من عمره.. وظيفته الرسمية: نائب من نواب الحنفية، أي أنه قاضٍ ممن يحكمون على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. ولم تكن حالته ميسورة نظرًا لقلة ومحدودية ما يتقاضاه من المتقاضين. وعلى الرغم من أنه كان متزوجًا وله ولدٌ من هذه الزيجة، فقد ارتبط بعلاقةٍ خاصة مع فاطمة، الحسناء المتزوجة من أحد نواب "قضاة" الشافعية، ويُدعى غرس الدين خليل الذي كان صديقًا للمشالي وأحد رفاقه على المقهى.

باءت خطة القاتلة في الحصول على الإرث بفشل كبير. ففي أبريل عام 1929، أصدرت محكمة مصر الشرعية حُكمها بعدم أحقية "مارغريت فهمي" في نصيبها من تركة زوجها، بعد أن اقتنعت بأنها لم تكن في حالة دفاع شرعي عن النفس حين قتلته، وبذلك عادت التركة إلى أصحابها الشرعيين، فتقاسموها،

وعقب حادث فندق "سافوي"، تحدَّثت الصحافة المصرية عن الزواج المختلط وانقسمت الآراء حوله. وقد كان الكاتب الصحفي أحمد الصاوي محمد (1902-1989) من الرافضين للزواج بأجنبيات. وعندما حرَّم وزير المعارف على أعضاء البعثات العلمية الزواج في الخارج أثنى عليه الصاوي في عموده "ما قل ودل"، وقال: "ولم أشهد تخبطـًا في الزواج بالأجنبيات مثل تخبط الطلبة المصريين في أوروبا، فإن الطلبة يتزوجون غالبـًا بنساءٍ لسن في العير ولا في النفير، بل هن "نفاية" النساء"

وعقب حادث فندق "سافوي"، تحدَّثت الصحافة المصرية عن الزواج المختلط وانقسمت الآراء حوله. وقد كان الكاتب الصحفي أحمد الصاوي محمد (1902-1989) من الرافضين للزواج بأجنبيات. وعندما حرَّم وزير المعارف على أعضاء البعثات العلمية الزواج في الخارج أثنى عليه الصاوي في عموده "ما قل ودل"، وقال: "ولم أشهد تخبطـًا في الزواج بالأجنبيات مثل تخبط الطلبة المصريين في أوروبا، فإن الطلبة يتزوجون غالبـًا بنساءٍ لسن في العير ولا في النفير، بل هن "نفاية" النساء"

وعقب حادث فندق "سافوي"، تحدَّثت الصحافة المصرية عن الزواج المختلط وانقسمت الآراء حوله. وقد كان الكاتب الصحفي أحمد الصاوي محمد (1902-1989) من الرافضين للزواج بأجنبيات. وعندما حرَّم وزير المعارف على أعضاء البعثات العلمية الزواج في الخارج أثنى عليه الصاوي في عموده "ما قل ودل"، وقال: "ولم أشهد تخبطـًا في الزواج بالأجنبيات مثل تخبط الطلبة المصريين في أوروبا، فإن الطلبة يتزوجون غالبـًا بنساءٍ لسن في العير ولا في النفير، بل هن "نفاية" النساء"

وعقب حادث فندق "سافوي"، تحدَّثت الصحافة المصرية عن الزواج المختلط وانقسمت الآراء حوله. وقد كان الكاتب الصحفي أحمد الصاوي محمد (1902-1989) من الرافضين للزواج بأجنبيات. وعندما حرَّم وزير المعارف على أعضاء البعثات العلمية الزواج في الخارج أثنى عليه الصاوي في عموده "ما قل ودل"، وقال: "ولم أشهد تخبطـًا في الزواج بالأجنبيات مثل تخبط الطلبة المصريين في أوروبا، فإن الطلبة يتزوجون غالبـًا بنساءٍ لسن في العير ولا في النفير، بل هن "نفاية" النساء"

وعبرت الاحتجاجات الحدود المصرية، وهو ما يظهر فيما نشرته جريدة "ديلي إكسبريس" نقلًا عن مكتبها في القدس من أن "قضية مدام فهمي أحدثت استياءً شديدًا من البريطانيين بين عرب فلسطين، فقد تذمروا مما وجهه السير مارشال هول إلى الشرقيين من الشتائم واتهموا المحلفين بالتحيز".

وعبرت الاحتجاجات الحدود المصرية، وهو ما يظهر فيما نشرته جريدة "ديلي إكسبريس" نقلًا عن مكتبها في القدس من أن "قضية مدام فهمي أحدثت استياءً شديدًا من البريطانيين بين عرب فلسطين، فقد تذمروا مما وجهه السير مارشال هول إلى الشرقيين من الشتائم واتهموا المحلفين بالتحيز".

وعبرت الاحتجاجات الحدود المصرية، وهو ما يظهر فيما نشرته جريدة "ديلي إكسبريس" نقلًا عن مكتبها في القدس من أن "قضية مدام فهمي أحدثت استياءً شديدًا من البريطانيين بين عرب فلسطين، فقد تذمروا مما وجهه السير مارشال هول إلى الشرقيين من الشتائم واتهموا المحلفين بالتحيز".

وكان للسيدات المصريات كذلك دورٌ في الدفاع، ففي عدد "الأهرام" الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 1923، نُشِر خبر بعنوان "احتجاج السيدات على مطاعن محامي مدام فهمي"، وجاء هذا الاحتجاج موقعًا "عن سيدات عابدين: حرم المرحوم يوسف بك فهمي، وكيل محكمة مصر سابقًا، وكريمتها عائشة فهميؤ، وعائشة فهمي هي شقيقة القتيل الثري علي بك فهمي

غير أن عددًا من الصحف الكبيرة رفضت الانجراف في هذا التيار المعادي للشرق والشرقيين، خصوصـًا بعد أن ظهرت ردود فعلٍ قوية لإجراءات المحاكمة وضد الحُكم سواء بين المصريين المقيمين في إنجلترا أو الذين حضروا المحاكمة، أو في صفوف الشعب المصري، أو على صفحات الجرائد المصرية.

لعبت الصحافةُ البريطانية دورًا مؤثرًا في الدفاع عن مارغريت فهمي إلى أن نالت البراءة من التهم الموجهة إليها، وأخلي سبيلها، بالرغم من الضجة التي أثيرت في هذه الجريمة العاطفية الغريبة.

‫ وبدءًا من يوم 17 سبتمبر، أخذت صحفٌ بريطانية تتناول القضية والحُكم. وهكذا كتبت "ديلي ميرور" تقول إنه ليس من المستحب عقد زواجٍ بين رجال شرقيين ونساء غربيات، فهذا الزواج يفشي أمورًا مضحكة مثيرة للعواطف وغير لائقة، وقدَّمت قضية مدام فهمي "عبرة لبناتنا ذوات العواطف اللاتي لم يؤخذن بالسفسطة بعد"

هيئة المحكمة ضمت إلى جانب القاضي ريغبي فيليب واطسون سويفت(150) والادعاء اثني عشر محلفـًا، وقد أوكل ورثة علي فهمي كمراقبين عبد الرحمن البيلي الذي أصبح فيما بعد وزيرًا للمالية، وكذلك د.عبد الفتاح رجائي المحامي، والد د.نور الدين رجائي. غير أن البطل الذي فرض وجوده على الجميع كان السير مارشال هول محامي المتهمة الذي قاد هيئة الدفاع المكونة من ثلاثة أفراد، فهو الرجل الذي حوّلَ القضية من جناية عادية لها أطرافها المحددون إلى محاكمة للعادات الشرقية، بكل ما ترتب على ذلك من أنها غدت قضية رأي عام انحاز فيها البريطانيون والفرنسيون إلى مدام مارغريت التي اعتبروها ضحيةً لتخلف الشرق وهمجيته (كذا)، في حين وقف المصريون ومعهم بعض العرب يدافعون عن عاداتهم وتقاليدهم، وكأن لا لقاء بين الطرفين

بدأت المحاكمة في قضية "مدام فهمي" يوم الثلاثاء 11 سبتمبر عام 1923 في قاعة محكمةٍ صغيرة في أولد بيلي في العاصمة البريطانية لندن، حتى إن مراسل "الأهرام" يصفها في أول تقاريره بأن عدد المتفرجين فيها لا يزيد عن عشرين مخصصة للمحامين والصحفيين وجمهرة قليلة حصلت على تذاكر الحضور. ويبدو أن المسؤولين عن المحاكمة تصوَّروا في بداية الأمر أنها لن تكون سوى قضيةٍ عادية لن يُقبِل عليها أحد

انتقلت "ماغي ميلر" أو "منيرة هانم" في موكب شبه ملكي من فندق سميراميس، بعد حفل الزفاف الأسطوري، إلى قصر الرخام الوردي، وعندما صعدت إلى غرفة نومها وجدت صورتها الفوتوغرافية على منضدة بجوار السرير داخل إطار من الذهب المطعم بالألماس والأحجار الكريمة، والحرفان الأوليان من اسمها قد حُفِرا بالماس على أدوات الزينة الخاصة بها، والتي كلها من الذهب الخالص، من المبارد الصغيرة حتى فرش الشعر وزجاجات العطور.

انتقلت "ماغي ميلر" أو "منيرة هانم" في موكب شبه ملكي من فندق سميراميس، بعد حفل الزفاف الأسطوري، إلى قصر الرخام الوردي، وعندما صعدت إلى غرفة نومها وجدت صورتها الفوتوغرافية على منضدة بجوار السرير داخل إطار من الذهب المطعم بالألماس والأحجار الكريمة، والحرفان الأوليان من اسمها قد حُفِرا بالماس على أدوات الزينة الخاصة بها، والتي كلها من الذهب الخالص، من المبارد الصغيرة حتى فرش الشعر وزجاجات العطور.

وبعد إتمام الزواج المدني، أقنعها "علي كامل فهمي" بإتمام الزواج الديني الشرعي، وعند تنفيذ ذلك في يوم 15 يناير 1923، في قصر والده بباب اللوق، حدثت بينهما مشكلة كبرى أمام المأذون، عندما تلا المأذون نص العقد الديني باللغة العربية، وتُرجِم لها بالفرنسية فاكتشفت أنه خلا من نص يكفل لها الحق في تطليق نفسها بنفسها، كما اتفقا على ذلك في عقد الزواج المدني، واعترف "علي فهمي" بأنه استبعد النص من العقد -مع أن الشريعة الإسلامية تبيح للزوجة أن تحتفظ بعصمتها في يدها- لأن التقاليد الاجتماعية تنظر باستهانة -تصل لحد الازدراء- إلى الرجل الذي يوافق على أن تتساوى معه زوجته في حق الانفصال، وتصاعدت المشادة بينهما حتى طلب الانفراد بها في حجرة مجاورة، وظل في تلك الغرفة أربع ساعات كاملة يحاول إقناعها بمدى المهانة الاجتماعية التي سوف يتعرض لها، ثم يتوسل لها ويحاول استرضاءها بشتى الطرق وكل الإغراءات، حتى وافقت أخيرًا وتم الزواج الشرعي

بعد أيام قليلة من احتفالها بعيد ميلادها الحادي والثلاثين السفر إلى القاهرة التي وصلتها في الأسبوع الثاني من ديسمبر عام 1921، وبصحبتها ابنتها "ريموندا" التي كانت آنذاك في الخامسة عشرة من عمرها. وحجز لها مضيفها ألبير موصيري جناحًا بفندق "سميراميس" الذي لم يكن بعراقة فندق "شبرد" الذي أقامت به خلال زيارتها السابقة، لكنه لا يقل شهرة عنه. فبالرغم من تصميمه العصري الذي جعله شبيهًا بأمثاله من الفنادق الأوروبية التي اعتادت الإقامة فيها، فإن إطلالته على نيل القاهرة الساحر والمستوي الرفيع للمقيمين به أو الأجانب الذين يترددون عليه، وفي مقدمتهم عدد كبير من ضباط الجيش البريطاني وعدد مماثل من باشوات المصريين بطرابيشهم الحمراء

والحقيقة أن فندق "شبرد" آنذاك كان مركزًا مثاليًا للتعرف إلى النخبة الساسية والاقتصادية في المجتمع المصري، فضلًا عن كبار ضباط جيش الاحتلال والمسؤولين بدار الحماية من الذين يقيمون به أو يترددون عليه، وكانت قاعاته وأبهاؤه وصالات القمار والرقص تجتذب وجهاء الجاليات الأجنبية التي كانت تستوطن وتستنزف مصر، كما كان بعض أعيان المصريين يفضلون التردد عليه لأغراض متعددة منها بالطبع؛ مطاردة نساء أوروبا الفاتنات اللواتي كن يقمن به أو يترددن عليه لاصطياد الرجال أو تقصي الأخبار. باختصار، كان الفندق من بين ظواهر التحلل الذي سماه الزعيم "محمد فريد" في مذكراته بـ"انتشار الفسق بين الطبقات العليا من ذوات البلد" وهو يحمِّل الخديو "إسماعيل" المسؤولية عن ذلك؛ إذ كان يعطي "المومسة الأوروباوية" ما يزيد على أربعين ألف جنيه "حتى صارت الدياثة– أي القوادة- من أكبر وسائل التقرب من جنابه"!

لم تعدم "ماغي" الوسيلة التي تُمكِّنها من عبور الحدود برًا إلى إيطاليا ومنها بحرًا إلى مالطة، ثم إلى الإسكندرية واختصرت بذلك القسم البحري من رحلتها إلى الحد الأدنى. وكانت قد اختارت عند إقامتها بمصر فندق "شبرد" عمدًا؛