اقتباسات من كتاب تحديث الاقتصاد الصيني

ضرورة رفع أسعار الفائدة

‫ ‏إحدى المعلومات الأساسية الهامّة بشأن التضخّم في الصين هي أننا حاليًّا نختبر أسعار فائدة فعلية سالبة. دورتنا الاقتصادية عبارة حاليًّا عن دورة أسعار فائدة فعلية سالبة. لا تُرى دورة أسعار الفائدة الفعلية السالبة بالنظر إلى مؤشّر أسعار المستهلكين، بل بالنظر إلى سعر الفائدة الفعلي للاستثمار العقاري. سعر الفائدة الفعلي للاستثمار العقاري هو معدّل الفائدة على القرض العقاري

رفعُ أسعار الفائدة أو قيمة العملة؟(28)

‫ ‏رفعُ أسعار الفائدة أو قيمة العملة؟ هذا موضوع لا ينتهي أبدًا. النقاشات جارية في الولايات المتحدة، ذات الاقتصاد السوقي الأكثر تقدّمًا، حول ما إذا كان من الأفضل رفع أسعار الفائدة أو السماح للدولار الأميركي بالانخفاض. خبرة الصين في

السعر المتزايد لانبعاثات الكربون

‫ ‏منذ بدء الحضارة الصناعية الغربية، افتقر المجتمع الإنساني إلى الفهم الكافي للضرر الناجم عن انبعاثات الكربون. ففي الـ200–500 سنة الماضية لم يُنظَر إلى الانبعاثات الكربونية كتكلفة، ما أدّى إلى انبعاثات كربونية مفرطة في الماضي. أصبحت هذه الانبعاثات بالفعل تهديدًا لتغيّر المناخ والتنمية المستدامة للحضارة الصناعية، ما يعني أنّ سعر الانبعاثات الكربونية مستمرّ حتمًا في الارتفاع.‏

‫ ‏خلال عصر الحضارة الزراعية، حقّقت الصين أساسًا تنمية خضراء مستدامة، لأنّ استثماراتها الإنتاجية الرئيسية كانت في السكّان والأراضي

في مارس من العام 2006، تخطّت الاحتياطيّات الأجنبية للصين حاجز الـ850 مليار دولار أميركي، متجاوزةً اليابان لتصبح المالكة الأكبر للاحتياطيّات الأجنبية في العالم. ‏

‫ ‏بإجراء الحسابات بالدولار الأميركي، نجد أنّ وفورات الحجم لليابان تبلغ ثلاثة أضعاف تلك للصين، ولكن إذا نظرنا إلى كلّ دولار أميركي يملكه إجمالي الناتج المحلّي في الاحتياطيّات الأجنبية، نجد أنّ معدّل حيازة الاحتياطيّات الأجنبية للصين يبلغ ثلاثة أضعاف ذاك لليابان! أليس هذا مفرطًا بعض الشيء؟ عدد سكّان الصين عشرة أضعاف ذاك لليابان، وبالتالي فإنّ الاحتياطيّات الأجنبية لكلّ فرد في الصين تبلغ فقط عُشر تلك لكلّ فرد في اليابان! أليس هذا قليلًا جدًّا؟ عدد سكان الهند مساوٍ لعدد سكان الصين، ولكنّ الهند تملك 150 مليار دولار أميركي فقط في الاحتياطيّات الأجنبية، أي سدس تلك للصين. عند مقارنتها بالهند، أليست الاحتياطيّات الأجنبية للصين مفرطة بعض الشيء؟‏

‫ ‏كلّما ازداد عدد المستثمرين في الصين، ازداد إصدار العملة الصينية، وازدادت الاحتياطيّات الأجنبية. ما هي إذًا الاحتياطيّات الأجنبية؟ ببساطة، هي العملة الأجنبية المرهونة مؤقّتًا من قِبَل المستثمرين في المصارف المركزية.

تاريخيًّا، كان سوق الأسهم جمعية صناعية للسوق الحرّ بدون إشراف. عندما تأسّست لجنة الأوراق الماليّة والبورصات الأميركية [‏SEC‏] خلال العامَين 1933 إلى 1934، كان سوق الأسهم الأميركي بالفعل الأفضل في العالم. يرجع تاريخ لجنة هونغ كونغ للأوراق الماليّة والعقود الآجلة [‏SFC‏] إلى نحو 10 سنوات مضت فقط. لا يزال لدى الولايات المتحدة العديد من البورصات المتنافسة بعضها مع بعض ومع البورصات في أوروبا وغيرها في

جاذبية المخاطر المنخفضة

‫ ‏إنّ مشاكل التسعير وحوكمة الشركات في سوق الأسهم الصيني هي مشاكل شائعة في كلّ الأسواق النامية حديثًا. مشاكل الأسواق هذه تمثّل المخاطر المنهجية والهيكلية التي تواجه المستثمرين المحلّيين، لأنهم غير قادرين على تجنّبها من خلال التنويع في السوق المحلّي. في ما يلي بعض الطرق التي يمكن للصين أن تحلّ بها هذه المخاطر:‏

‫ ‏أوّلًا، تخفيض تشوّه الأسعار وتحسين حوكمة الشركات هي الخطة الوحيدة الطويلة الأمد لخفض المخاطر المنهجية والهيكلية. تلقى هذه النقطة اهتمامًا متزايدًا، حيث بدأ صانعو السياسات والمشاركون في السوق بتنفيذها بالفعل.‏

‫ ‏ثانيًا، دفعُ المزيد من المؤسّسات الممتازة الخاصة والمموّلة أجنبيًّا إلى دخول السوق سيساعد في

4.4 حُزمة إصلاحات المؤسّسات الخاصة الصينية ودور هونغ كونغ

‫ ‏وِفقًا لتحليلنا البحثي، فإنّ خلق بيئة تشغيل أفضل للمؤسّسات الخاصة سيؤثّر مباشرة على استقرار وتطوّر الصين سياسيًّا، واقتصاديًّا، وماليًّا، ومجتمعيًّا، لأنّ المؤسّسة الخاصة هي الموجِد الرئيسي للتوظيف. ومع ذلك، فإنّ السياسات التي تشجّع تطوّر المؤسّسات الخاصة لم يعد بإمكانها التوقّف عند السعي الجاهد للمساواة في الحقوق، بل عليها أن تنظر في حُزَم الإصلاح الضروري والشامل في مجالات الإيراد، والتمويل، والإشراف، والقوانين. لا بدّ لهذه السياسات من أن توضّح بصورة جوهرية استراتيجية التطوير وإجراءات التنفيذ من أجل أن تصبح الصين اقتصادًا سوقيًّا تقوده المؤسّسات الخاصة.‏

‫ ‏قد يكون اتجاه الإصلاح أكثر وضوحًا في ما يتعلّق بالإيراد، مع تبسيط وتوحيد النظام الضريبي.