اقتباسات أنور الهواري

الخلاصة: الدولة المصرية قوية وقادرة على فرض ما تريد فرضه، سواء كان الديكتاتورية التي تعودت عليها، أو الديمقراطية التي لا تستريح لها.

⁠‫الدولة التي استطاعت انفاذ إرادتها عند سقوط رئيسها مرتين، وعند خلو المنصب مرتين، هي دولة قادرة على ما دون ذلك.

⁠‫وباختصار شديد: من يريد الديمقراطية عليه أن يسأل هل الدولة تريد ذلك أم لا ؟

⁠‫أما سؤال: هل الشعب جاهز أم لا؟! فهو أشبه من ضاعت منه محفظة نقوده في شبرا ثم راح يفتش عنها في باب اللوق.

أي تطبيق للديمقراطية، دون تدرج، ودون تمهل، ودون توازن، ودون تفهم دقيق لتوازنات المجتمع وتفاعلاته الداخلية، ودون صدق في التوجه وإخلاص في العزم، دون ذلك كله يكون التطبيق الديمقراطي قفزا في مجهول وسيرا على غير طريق معلوم مرسوم.

الحرية هي اختيار واع له مسار طويل وشاق ومعقد تتوارثه الأجيال وتكافح له الشعوب وليست مجرد تدفق مباغت أو مفاجئ يظهر عقب سقوط الديكتاتوريات ثم يختفي بعد قليل ليفسح الطريق لديكتاتوريات جديدة.

الله عادل مطلق لا يظلم أحدا، فلا يولي المستبد إلا على المستبدين، فكل فرد من ضحايا الاستبداد هو مستبد بذاته، ولو تمكن لجعل زوجته وأسرته وذريته بل والبشرية كلها -إن أمكن- تابعين لرأيه خاضعين لأمره”.

“والرعية العاقلة تقيد وحش الاستبداد بزمام تستميت دون بقائه في يدها لتأمن من بطشه، فإن شمخ عليها هزت به الزمام، وإن صال عليها ربطته”.

“على الرعية – يقصد المواطنين – أن تعرف مقامها وتسأل نفسها: “هل خُلقت خادمةً لحاكمها تطيعه إن عدل أو ظلم؟ وهل خُلق هو ليحكمها كيف يشاء بعدل أو اعتساف؟ أم هي جاءت به ليخدم مصالحها فاستخدمها هو في خدمة مصالحه؟”.

“ولهذا قرر الحكماء أن الحرية التي تنفع الأمة هي التي تحصل عليها بعد الاستعداد لقبولها، وأما التي تحصل على أثر ثورة حمقاء فقلما تفيد شيئا، لأن الثورة غالبا-يقصد الثورة الحمقاء- تكتفي بقطع شجرة الاستبداد ولا تقتلع جذورها، فلا تلبث شجرة الاستبداد أن تنبت من جديد ثم تنمو ثم تعود أقوى مما كانت”.

“قد تنال – أي الأمة التي عاشت طويلا تحت الاستبداد- الحرية عفوا أي تنالها بصورة مفاجئة، فلا تستفيد منه شيئا، لأنها لا تعرف طعمها، ولا تهتم بالحفاظ عليها”.

“إن الأمة التي ضُربت عليها الذلة والمسكنة القرون الطوال تصير أمة سافلة الطباع، لا تسأل عن الحرية، ولا تلتمس العدالة، ولا تعرف للاستقلال قيمة، أو للنظام مزية، ولا ترى لها في الحياة وظيفة غير التبعية لمن يتغلب عليها سواء أحس لها أم أساء، وقد تنقم على المستبد نادرا، ولكن طلبا للانتقام من شخصه، لا طلبا للخلاص من الاستبداد، فلا تستفيد شيئا، إنما تستبدل مرضا بمرض، كمن يستبدل المغص بالصداع”.

سواء انتصر ناصر أو انتحر عامر، فإن الجيش كان الضحية، وكانت مصر هي الخاسر، وكان الشعب من عليه أن يسدد كل الفواتير من أرواح أبنائه ومن أرضه ومن ماله.

الجيش إذا تدخل في السياسة فسد الجيش وفسدت السياسة أيضا.

سيطر على رجالك، تسد الثغرات في وجه أعدائك، هذه هي القاعدة التي تركها مؤسس المملوكية الحديثة.

الديكتاتورية رغم قوتها تظل بيتا من زجاج أهم خصائصه قبول الكسر وإذا انكسر فقد انكسر.

جمعت ثورة 23 يوليو بين وطنية الثورات التي سبقتها، لكنها احتفظت بديكتاتورية محمد علي باشا وسلالته، فانتهت خديوة قديمة، وحلت محلها خديوة جديدة مستمرة حتى كتابة هذه السطور، وهنا سقطت الديمقراطية من اعتبار ثورة يوليو ودولتها وكل حكام مصر من ضباط الجيش دون استثناء.

لم يحفل رئيس واحد من حكام دولة يوليو بنزاهة الانتخابات لأنه على يقين أنه يصل للرئاسة بقوة الدبابة حتى لو كانت في خلفية المشهد واختفت من الصورة.

انطلاق العسكريين من عقلية الدولة كحاضنة سيادة، ثم ارتكازهم على الشق المسلح العنيف من عقلية الدولة كمنهج ردع، يسمح لهم في فترات الصراع على السلطة بمزايا يستحيل أن تتوفر للمدنيين

سر نجاح العسكريين في المرات الثلاث، أنهم كانوا يتصرفون على أنهم هم الدولة، هم السيادة، هم الشرعية، هم القوة، هم القانون، هم العنف المقدس.

تكرر بعد 30 يونيو 2013، ما حدث بعد 23 يوليو 1952، سلم المدنيون رقابهم للعسكريين، والعسكريون استقبلوهم ثم استخدموهم ثم سحبوهم ثم اقتادوهم خارج المعادلة السياسية بكاملها، ثم أوصدوا من دونهم الأبواب، ثم تركوهم يطويهم الصمت ثم الخوف ثم العدم.

انتهاء أي أمل في ديمقراطية تأتي عن طريق الضباط، إما هم أو الديمقراطية

إذا كان عبد الناصر هو مؤسس الحقبة العسكرية الأولى التي انتهت بسقوط مبارك، فإن المشير طنطاوي هو مؤسس الديكتاتورية العسكرية الثانية التي بدأت عمليا من لحظة سقوط مبارك ثم تأسست رسميا مع تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي في صيف 2014.