أما على مستوى الفرد فبرغم أنف القانون الذي يمنع التفتيش إلا بإذن من القاضي سيظل تفتيش الهواتف إجراء روتينيًّا في أكمنة الطريق، في ظل أو بدون وجود قانون للطوارئ، أو جريمة سرقة، أو وقوع حادث سير! ولا يوجد منهج للتفتيش، المنهج هو فحص كل شيء للمشتبه فيهم؛ المكالمات الصادرة والواردة، الرسائل الأخيرة، الصور، الفيديوهات، رسائل الواتس، والماسنجر، والتعليقات، والحالات المنشورة، انتهاك كامل للخصوصية، وتهم ضخمة موجهة يمكن أن يرفت شخص بسببها أو يسجن لمجرد بضع كلمات كتبها على سبيل الدعابة.