يجب العمل على نقل مركز الثقل الفقهي من استنباط الأحكام التّشريعية إلى استنباط القيم الوجدانية. وكما قلنا سابقًا فإنّ الأحكام التشريعية ليست مطلقة، بل مقيّدة بالشّرط التّنزيلي وسياق المسألة. وفي المقابل ثمة قيم وجدانية مفتوحة يتم تهميشها عنوة (العفو، الرّحمة، الغفران، إلخ).