في تخصيصنا هذا الوقت الطويل للإعراب عن القلق بشأن القيود المفروضة على الفكر والحرية الفكرية في ظل نظم الحكم الشمولية، لم نبدِ الدقة والاهتمام اللازمين لدراسة ما يتهدد المثقف الفرد من جانب نظام يكافئ الانصياع الفكري، ويكافئ المشاركة بإرادة طوعية في تحقيق أهداف لم يضعها العلم بل وضعتها الحكومة: ومن ثم فإن البحث العلمي ومنح المؤهلات العلمية يخضعات للقيود اللازمة للظفر بنصيف أوفى من السوق والحفاظ عليه.