الذين يتم انتقاؤهم وتعيينهم حسب مواصفات خاصة (قد تكون إيديولوجية أو دينية أو إقليمية أو طائفية أو عشائرية) الحق في متابعة المراقبة والتنفيذ خارج دوائرهم وخارج ساعات عملهم ويختلط الأمر بين أداء الواجب وبين التطاول على حياة الآخرين، كما يختلط بين تنفيذ القانون وتنفيذ المصلحة الشخصية وتحقيق المطامح غير المشروعة وتحقيق المأرب أو الثأر الشخصي (أو العائلي أو الطائفي طبعاً) ولما كان هؤلاء يتصرفون، على الأغلب وفي المجتمعات التي حدث فيها تراكم قمعي مزمن، من دون رقابة؛ فإن الأمر يصبح خاضعاً لنزوات هذه الفئة ومصالحها (أفراداً وليس حتى مصلحتها كجماعة) في حياتها اليومية المتداخلة مع الحياة اليومية للناس، وهذا يهيئ