في واقع الأمر، إننا نواجه خطراً مزدوجاً: الأول يكمن في تشويه وظيفة الدولة ذاتها، بما هي صيغة توافقية تُفضي إلى حفظ المصالح العمومية، وتحقّق قدراً أعلى من الانسجام الداخلي، والآخر تعميق الانقسام الاجتماعي عبر آليّة الدولة، التي يُفترض أن تكون إطاراً لتعايش مشترك ومتكافئ بين فئات المجتمع، والأهم أنها خيار تعاقدي يخلص إلى ترتيب صفوف المجتمع على خط استواء