اقتباسات من كتاب الخلافات السياسية بين الصحابة

لقد انتصر المجتمع الإسلامي الأول على الردة الاعتقادية التي ثارت في أطرافه، لكنه انهزم أمام الردة السياسية التي نبعت من قلبه. والردة - كما يقول إبن تيميه ـ قد تكون عن الدين كله، أو عن بعض الدين. وتلك الردة السياسية المتمثلة في تحويل الخلافة الى ملك هي التي رسمت صيرورة الحضارة الإسلامية ومآلها، ولا تزال تتحكم في حياة المسلمين حتى اليوم.

القاعدة الأولى:

التثبت في النقل والرواية؛

إن آفة الكثيرين ممن خاضوا في الخلافات السياسية بين الصحابة هي عدم التحري في النقل، فقد ورثت اجيال المسلمين تراثا ضخماً من الروايات المتناقضة عن تلك الأحداث، وفعلت التعصبات والأهواء فعلها، فأصبح جل الباحثين ينتقون الروايات التي تناسب رؤيتهم، دون اعتماد معيار موضوعي في النقل،

إن ثقافتنا التاريخية العليلة جزء من محنتنا الراهنة. والعلاقة بين الثقافة العليلة والإستبداد السياسي علاقة وجودية.

القاعدة الثانية والعشرون:

الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر؛

وهذه القاعدة جماع الأمر كله وخلاصته، ولو التزمها المسلمون لوفّرت عليهم الكثير من الجدل والمراء حول هذا الموضوع، ولمكّنتهم من دراسة تاريخ الصدر الأول دراسة إعتبارية، تضمن لهم الحفاظ على مكانة الأشخاص وقدسية المبادئ في ذات الوقت، وتفيد حاضرهم ومستقبلهم، وتقيهم مزالق الماضي وامتداداتها السلبية في الحاضر، وخطرها في المستقبل.

القاعدة الحادية والعشرون:

التمييز بين الخطاب الشرعي والخطاب القدري؛

لقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة حول الفتن، وما سيصيب هذه الأمة في تاريخها من بلايا ومصائب، وحروب داخلية، وتمزقات مذهبية وطائفية. ويكفي مطالعة أبواب "الفتن والملاحم" في كتب الحديث للإطلاع على ذلك. لكن كثيراً من المسلمين -ومنهم علماء أجلة- فهموا هذه الأحاديث فهماً جبرياً، لإنهم لم يحسنوا التمييز بين الخطاب الشرعي والخطاب القدري.

أما الخطاب الشرعي -في عرف الأصوليين- فهو يتضمن أمراً ونهياً، وهو يتوجه إلى الضمير الخلقي لدى المؤمن، وينير له طريق حياته العملية. وأما الخطاب القدري فهو يدخل في نطاق الغيبيات، ولا ينبي عليه فعل أو ترك، بل إيمان وتصديق.

القاعدة العشرون:

التمييز بين الخطأ والخطيئة، بين القصور والتقصير؛

من أعظم أسباب الخلط في دراسة الخلافات السياسية بين الصحابة رضي الله عنهم الخلط السائد بين الخطأ والخطيئة، والحكم على الأفعال بنتائجها لا بصورتها ومراميها.

القاعدة التاسعة عشرة:

التدقيقي في المفاهيم والمصطلحات؛

إن من أعظم الحواجز التي تمنع المسلمين المعاصرين من دراسة حياة الصدر الأول دراسة اعتبار وتدبر وتقويم، القول بأن ذلك فيه سب للصحابة رضي الله عنهم، وطعن في عدالتهم، "وخوض فيما امتنع أهل العلم من أهل السنة عن الخوض فيه. لكن كل هذه الحواجز عند التمحيص ترجع الى لبس في الإصطلاح، وعدم فهم العديد من المسلمين اليوم لمدلول مصطلحات مثل: "عدالة الصحابة" و"السب" و"الخوض" .. في معناها الشرعي الأصلي، أو في معناها الإصطلاحي الذي قصده السالفون من علماء الإسلام.

القاعدة الثامنة عشرة:

اجتناب التكلف في التأول والتأويل؛

إن باب التأويل باب واسع دخل منه الانحراف في العقيدة وفي الشريعة، لأنه يؤدي إلى تسويغ ما لا يستساغ، وتسهيل العظائم. وليس التأويل المضر هو ذلك المتعلق بالعقيدة فقط، كما يفهم البعض اليوم، بل إن باب التأول والتأويل يضر كل تعاليم الإسلام.

القاعدة الخامسة عشرة:

إجتناب الصياغة الإعتقادية للخلافات الفرعية؛

لقد بالغ بعض السلف في صياغة خلافاتهم مع المبتدعة صياغة إعتقادية، ولذلك رفض الإمام الشافعي هذا المنحى، وأعلن عن تبني كل ما ثبت انه سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن وافق الشيعة او غيرهم، وتحمَّل الشافعي ثمن ذلك تهماً باطلة. بل إن الأئمة الأربعة رفضوا هذا النهج كما أوضحنا في كلام شيخ الإسلام من قبل.

القاعدة الرابعة عشرة:

التركيز على العوامل الداخلية؛

لقد درج العديد من الأقدمين والمعاصرين على تفسير الفتنة بالعوامل الخارجية، أعني نظرية التآمر، مغلفين أهم العوامل التي سببت الفتنة، وهي العوامل الداخلية النابعة من أحشاء المجتمع الآسلامي الأول. وقد وجد هؤلاء في شخصية عبدالله بن سبأ أحسن تفسير لكل ما جرى. لكن هؤلاء نسوا أنهم بذلك يغضّون من قدر الصحابة رضي الله عنهم -من حيث لا يشعرون- حينما يصورونهم في صورة جماعة من المغفلين يتلاعب بهم يهودي مجهول النسب والأصل، ويدفع بعضهم إلى قتال بعض دون علم منهم أو فطنة، كما يحولون التاريخ الاسلامي إلى أساطير، بدلاً من تاريخ بشر من لحم ودم.

القاعدة الثالثة عشرة:

إدراك الطبيعة المركبة للفتن السياسية؛

إن من أسباب دقة شيخ الإسلام في هذه النقطة التي عمم فيها كثيرون، هي إدراكه للطبيعة المركبة للفتنة، وتأثير كلٍ من الشهوات والشبهات فيها، وهو يشرح ذلك بقوله: إن الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فبالهدى يُعرف الحق، وبدين الحق يُقصد الخير ويُعمل به، فلا بد من علم بالحق وقصد له وقدرة عليه. والفتنة تضاد ذلك: فإنها تمنع معرفة الحق او قصده او القدرة عليه، فيكون فيها من الشبهات ما يُلبس الحق بالباطل حتى لا يتميز لكثيرٍ من الناس أو أكثرهم، ويكون فيها من الأهواء والشهوات ما يمنع قصد الحق وإرادته، ويكون فيها من ظهور الشر ما يُضعف القدرة على الخير.

القاعدة الثانية عشرة:

التحرر من الجدل وردود الفعل؛

لقد تحكمت ردود الأفعال في كثيرين ممن تعاملوا مع الخلافات السياسية بين أهل الصدر الأول، وسادت نزعة المراء والجدال. وردة الفعل بطبيعتها لا تكون متزنة، لأنها فعل لا إرادي. وهكذا كانت الردود على الشيعة تنحرف أحياناً لدى عوام أهل السنة وبعض محدثيهم وفقهائهم، فتتحول الى نوع من "التشيع السني" الذي لا يقف عند الدفاع عن الخلفاء الراشدين ضد المتطاولين عليهم من جهلة الشيعة، بل يتجاوز ذلك الى الدفاع عن إنحرافات الملوك الأمويين وتبرير ظلمهم.

القاعدة الحادية عشرة:

الابتعاد عن التكفير والإتهام بالنفاق؛

لقد درج جهلة الشيعة على إتهام جل الصحابة بالكفر والنفاق، وبالارتداد عن الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وركز هؤلاء الجهلة على أشخاص كانت بينهم وبين أمير المؤمنين علي خلافات سياسية أفضت الى مقاتلة بعضهم، مثل معاوية وعمرو بن العاص، أو من لهم صلة بهؤلاء مثل أبي سفيان بن حرب.

الابتعاد عن السب واللعن:

لقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن لعن بعض المسلمين العصاة، مثل قوله في الرجل السكير الذي كان يُلَقَّب "حماراً" لما لعنه بعض القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا انه يحب الله ورسوله. كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن سب المسلم عموماً في قوله: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" والنهي عن سب الأموات: "لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا الى ما قدموا""لا تسبوا أمواتنا فتؤذا به الأحياء".

القاعدة التاسعة:

عدم الخلط بين المشاعر والوقائع؛

لقد آلمت الخلافات السياسية بين الصحابة جميع أجيال المسلمين التالية، نظراً لمكانة الصحابة في قلوب كل مؤمن صادق، ونظراً لما تكشفت عنه تلك الخلافات من أحداث مروعة سالت فيها أنهار الدماء، وما استتبعته من آثار على المجتمع الإسلامي طيلة تاريخه من تمزقات سياسية وعسكرية، وانشقاقات طائفية ومذهبية.

القاعدة الثامنة:

الأخذ بالنسبية الزمانية؛

إن كثيراً من أحداث الماضي يأخذ حجماً أصغر أو أكبر من حجمه إذا كان منظوراً اليه نظرة مجردة من الزمان، وبإدخال عنصر الزمن في ثنايا الحدث التاريخي يظهر على حقيقته دون تضخيم أو تحجيم.

القاعدة السابعة:

اجتماع الأمانة والقوة في الناس قليل؛

لقد جعل الاسلام الأمانة والقوة معياراً للكفاءة السياسية، أما الأمانة فتشمل الصفات الأخلاقية التي تكبح جماح الحاكم، وتكون وازعاً له من نفسه يمنعه من أن يستأثر بالمال والسلطان، أو يؤثر بهما ذويه، أو يسيء إستعمالهما أياً من الإساءة كان. وأما القوة فهي تشمل الخيران السياسية والعسكرية والفنية التي تمكنه من الاضطلاع بمهمته على الوجه الأمثل والأصلح للأمة.

القاعدة السادسة:

الإقرار بثقل الموروث الجاهلي؛

لقد بعث الله محمداً عليه الصلاة والسلام في مجتمع جاهلي له خصائص مميزة، منها:

١. الإعلاء من قيمة الدم والنسب، وتوارث المكانة الاجتماعية بعيداً عن المعايير الموضوعية من كفاءة شخصية او قيمة أخلاقية.

٢. التسيب والروح العسكرية، فقد كان العربي آنذاك مغرماً بإمتطاء الجياد وإمتشاق السيوف، مولعاً بالحرب والنزال.

٣. إنعدام الضوابط الأخلاقية، بإستثناء بعض القواعد المتصلة بصيانة الشرف والعرض، وقد أدى ذلك إلى سيادة منطق الأثرة وقانون الغاب.

القاعدة الخامسة:

الإعتراف بحدود الكمال البشري؛

إن كل دارس منصف يدرك ان جيل الصحابة -إجمالاً وليس أفذاذاً- بلغ غاية الكمال البشري، وكل مؤمن صادق يتعبد الله بحبهم وبغض من أبغضهم، لكنه -اذا سلم من الغلو- لا بد أن يدرك أن كمالهم كمال بشري، ولذلك لن يستغرب أن يجد حالات من ضعف الجبلة البشرية.

القاعدة الرابعة:

التمييز بين المنهج التأصيلي والمنهج التاريخي؛

إن الخلاف الذي دار حول تقييم العديد من مواقف الصحابة وأشخاصهم كان مرده الى عدم التمييز بين منهج التأصيل ومنهج التاريخ. فالمنهج التأصيلي ينطلق من المبدأ ويحاكم الناس اليه، وهَمُّ أصحابة هو الدفاع عن مبادئ الإسلام أن تلتبس بأعمال البشر، أو تغشاها غواشي التاريخ. اما المنهج التاريخي فينطلق من وصف التجربة البشرية العملية، ويقيس بعضها على بعض. وهمُّ أصحابة هو الدفاع عن رجالات الإسلام أن تنطمس مآثرهم، أو تنهار هيبتهم في النفوس. ولو أننا أخذنا بهذا التمييز، لأفادنا ذلك في التقييم المنصف.