وفي وقتنا الحالي، تستمر عملية انتقال الخوف من حالته العامّة الاشتراكيّة، التي كان المواطن يعتمد فيها على الدولة لتقليص هذا الخوف، إلى حالة خاصة ضمن مُهمّات الإنسان الفردانية، ولا علاقة للدولة بها. أي إن الدولة أصبحت متجرّدة من توفير الوظائف، التأمينات الصحية، الأمن الجسدي، سبل الحياة الكريمة من مأكل وملبسٍ وكرامة، وأصبح الخلاص من الخوف مُهمّة الإنسان وحده، عن طريق استئجار شركات الأمن لِحمايته، وتوفير سبل راحته المعيشية عن طريق أمواله الخاصة التي يجلبها من شركات عالمية مثل فيس بوك ويوتيوب والتي لا علاقة للدولة بها، إلا في فرض الضرائب