أننا كما نرفض محاكمة الشريعة إلى عاداتنا، كذلك نرفض محاكمتها إلى عادات العرب الأوائل إلا ما أقره الشرع منها؛ فالشريعة تعلو على العادات وتحكمها لا العكس.