تحميل الكتاب
المسألة الدستورية وتدبير الاختلاف بين الشريعة والقانون
نبذة عن الكتاب
يُعالج هذا الكتاب إشكالية من أقدم الإشكاليات وأكثرها تعقيدًا في الفكر الإسلامي، وهي مسألة تدبير الاختلاف بين الفقه الإسلامي والتشريع المعاصر في المجال الدستوري. فهذا الخلاف ليس وليد اللحظة، ولا محصورًا في سياق تاريخي محدد، بل تمتد جذوره إلى بدايات الفكر السياسي الإسلامي، حيث دار الجدل حول تصورين متقابلين للسلطة: أحدهما يجعل من القيم والمبادئ الإنسانية أساسًا للشرعية والممارسة السياسية، والآخر يُغلّب البراغماتية، معتمدًا السلطة كغاية، والمبادئ كوسيلة تخضع لها. من هذا المنطلق، يطرح الكتاب تساؤلًا جوهريًا: هل يُعد هذا الاختلاف اختلاف تنوع مشروع أم تضاد صريح؟ وكيف يمكن إدارتُه دون أن يؤدي إلى قطيعة معرفية أو صدام اجتماعي؟ تنبثق من هذا السؤال المركزي عدة تساؤلات فرعية يطمح الكتاب إلى مقاربتها، منها: ما طبيعة الاختلاف بين الفقه التقليدي والتشريع الوضعي الحديث؟ هل يمكن تجاوز ما يُعرف بـ "الاشتباك التاريخي" بينهما؟ كيف يمكن التوفيق بين الدولة الدينية والدولة المدنية؟ ما مواصفات الدولة المدنية التي تستلهم مرجعيتها من الإسلام؟ وأين تقف الحريات العامة وحقوق الإنسان في ظل هذه الدولة المرجعية؟ يحاول المؤلف مقاربة هذه الأسئلة عبر منهج تركيبي متداخل التخصصات، يجمع بين الرؤية الدينية والشرعية، والمعرفة القانونية الوضعية، والمبادئ الكونية الحقوقية. ولا يدّعي الكتاب تقديم أجوبة نهائية قاطعة، بل يسعى إلى تقديم بدائل غير تقليدية تستلهم من التراث، وتواجه إكراهات الواقع، في محاولة لبناء أرضية مشتركة تُسهم في تطوير الفكر الدستوري في العالم الإسلامي المعاصر.التصنيف
عن الطبعة
- نشر سنة 2024
- 432 صفحة
- [ردمك 13] 9786144980545
- مركز دراسات الوحدة العربية
تحميل وقراءة الكتاب على تطبيق أبجد
تحميل الكتاب
18 مشاركة
