يلزم التفرقة بين القواعد الشرعية التي تحكم النظم الاقتصادية، والنظام الاقتصادي الإسلامي الذي هو تركيبة عقلية من وضع وصياغة البشر بناء على فهمهم القواعد الشرعية، وهو بالضرورة عُرضة للتغيير والتبديل والتعديل بحسب اختلاف فهومهم وتطورها، بينما القواعد ثابتة لا تتغير ولا تتبدل
إصلاح المال : الرشد الإسلامي والاقتصاد المأزوم
نبذة عن الكتاب
تلتقي الرؤية الإسلامية مع الفكر الاقتصادي الحديث في إقرار السوق كقوة محركة للاقتصاد، لكنها تفترق عنه في الأساس الذي تُبنى عليه هذه القوة؛ فالإسلام يجعل العمل هو المنطلق، بينما المال ليس سوى تابع له، أداة لا تتحرك إلا في إطاره، ومحكومة بالقيم الدينية والأخلاقية التي تضبط النشاط الاقتصادي باعتباره ممارسة إنسانية قبل أن يكون معاملة مادية. فالمال، مهما بلغت أهميته، ليس جوهر الاقتصاد الإسلامي، بل وسيلة تُسخَّر للإعمار والاستخلاف، لا أداة للاستبداد أو الفساد. ومن هنا أحاطته الشريعة بحقوق وضوابط دقيقة، تمنحه قيمته دون أن ترفعه إلى مرتبة التقديس، وتحفظ رأس المال دون أن تجعله غاية في ذاته. أما الاقتصادات التي تفصل بين السوق ومنظومة القيم، فقد تبدو متحضرة في ظاهرها، لكنها تخفي في عمقها فقراً مدقعاً وانحلالاً أخلاقياً، يطلّ من وراء قناع مدنية زائفة. والتحدي الأكبر اليوم ليس في توليد الأفكار أو صياغة النظريات، بل في مدى قدرتها على الاندماج مع الواقع وتحقيق أثر ملموس. فكثير من التصورات الثرية تبقى حبيسة الصفحات، عاجزة عن الحياة. وهذا الكتاب يسعى إلى كشف مواطن الخلل في تفاعل أفكارنا الاقتصادية مع واقعنا، ساعياً لردم الهوة بين النظرية والتطبيق.التصنيف
عن الطبعة
- نشر سنة 2024
- 368 صفحة
- [ردمك 13] 979-8-9894743-0-1
- أركان
تحميل وقراءة الكتاب على تطبيق أبجد
تحميل الكتاب
109 مشاركة