القانون الإداري - الكتاب الأول

القانون الاداري

هو ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يحكم الادارة العامة تنظيما و نشاطاً

النظام المزدوج و النظام الموحد

في النظام المزدوج قانون اداري مميز ومستقل يحكم لاقات ومنازعات السلطة الادارية الى جانب القانون الخاص الذي يكم العلاقات المدنية والتجارية و قد ظهر هذا النظام بعد انشاء المحاكم الادارية في فرنسا

في النظام الموحد تخضع كافة المنازعات المدنية والادارية الى جهة قضاية واحدة و هي جهة القضاء العادي ويطبق عليها قانون واحد.

موضوعات القانون الاداري

1- التنظيم الاداري : القانون الاداري يتناول الاجهزة الادارية في الدولة

2- النشاط الاداري : يعني ذلك النشاط الذي تمارسة السلطات الادارية اما لغايات الحفاظ على النظام العام او لغايات اشباع رغبات وحاجات المواطنين على اختلاف انواعها

3- اعمال السلطة العامة : تملك السلطة العامة في سبيل القيام بنشاطها وسائل قانونية يتولى القانون الاداري تنظيمها ووضع الاطار القانوني الخاص بها.

4- الاموال العامة: يعالج القانون الاداري النظا القانوني للمال العام من حيث التعريف بالمال العام ومعيار التمييز ب كيفية استعماله.

5- القضاء الاداري: يعتبر مووع الرقابة الا دارية على اعمال السلطات العامة في الدولة من اهم موضوعات القانون الاداري في الوقت الحاضر .

علاقة القانون الاداري بالقوانين الاخرى :

1- علاقته بالقانون الدستوري : هي علاقة الفرع بالاصل فالقانون الاداري يجد اصله و اسا بناءه ومشروعية وجوده في القانون الدستوري خاصة وان الاخير هو القانون الاعلى في الدولة والذي يحكم السلطات الثلاث وعلاقتها بالافراد ثم يأتي القانون الاداري ويحكم تحديدا السلطة التنفيذيه.

2- علاقته بالقانون المدني : القانون المدني يعامل الخاضعين له على قدم المساواة ويتعامل مع الاشخاص حسب اهليتهم والقانون الاداري يتعامل بواسطة الوصاية الادارية التي تمارسها السلطات المركزية في علاقتها مع الهيئات اللامركزية, و هناك الكثير من القواعد والاحكام التي استمدها القانون الاداري من القانون المدني باعتباره الاقدم والاشمل بين فروع القانون بالمقابل فقد بدأ القانون المدني يهجر بعض نظرياته الجامده التي تقدس مبدأ سلطان الارادة ويقتبس العديد من نظريات القانون الاداري.

3- علاقته بالقانون المالي : تظهر العلاقة بين القانون الاداري والقانون المالي في ان الاخير يؤثر الى حد كبير على نشاط الادارة فكلما كان هذا التنظيم جيد تمكنت الادارة من اداء مهامها بصورة تامة اضافة الى ان قواعد القانون الاداري هي التي تحكم العاملين في المرافق المالية باعتبارهم موظفين عموميين , و أن تنظيم العلاقات القانونية الادارية والمالية يتم عادة وفق اسلوب سلطوي من حيث ان كل من التصرفات الادارية والمالية تصرفات احادية الجانب .

4- علاقته بالقانون الجنائي : يصنف القانون الاداري والقانون الجنائي تحت مظلة القانون العام الداخلي ويوفر القانون الجنائي الحماية اللازمة لنعصري االادارة البشري والمالي اذ يجرم الاعتداء على موظف حكومي بالمقابل يجرم اي فساد او رشوة عبر حماية نزاهة الوظيفة.

مصادر القانون الاداري :

1- التشريع : وهو تلك القواعد القانونية المكتوبة التي تصدر عن الجهات التي يمنحها الدستور او القانون صلاحية اصدارها. في فرنسا يحتل التشريع مكانة ثانوية كمصدر للقانون الاداري بالمقارنه مع القضاء الذي يلعب دورا رئيسيا في صنع قواعد القانون الاداري الى درجة ان القانون الاداري يوصف دوما بأنه قانون قضائي.

2- العرف الاداري: هو اتباع السلطة الادارية اسلوب معين في تسيير حركة العمل او في تنظيم ادارة المرافق العامة. ويقسم الى ركنين : المادي و هو اتباع الادارة سلوك معين واطرادها عليه لفترة من الزمن في صورة ايجابية او في صورة سلبية .المعنوي : ان يتولد شعور لدى اطراف العلاقة التي تنظمها القاعده العرفيه بالزامية هذىه القاعده ومراعاتها .

3- القضاء الاداري: ترتبط هذه الخاصية بنشاة القانون الاداري في فرنسا خاصة وان دور القضاء كاشف وليس منشئاً لكن في القانون الاداري لا يقف دور القضاء في ان يكون كاشفاً

4- الفقه: هي تلك الاراء والاجتهادات التي ينتهي اليها فقهاء القانون الاداري .

هذا تلخيص اول 66 صفحه من الكتاب :)